قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إن لديه أدلة بشأن الانتهاكات التي ارتكبت في إقليم دارفور غربي السودان، مشيرا إلى أن طلبه استصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ينطلق من الاتهامات الموجهة له بوصفه فردا لا رئيسا للدولة. فقد وصف أوكامبو في تصريحات لقناة الجزيرة من مقر المحكمة في لاهاي الانتهاكات التي وقعت في إقليم دارفور السوداني بالفضيحة، وأكد أن لديه ما أسماها أدلة واضحة حول الانتهاكات التي ارتكبت في الإقليم تضم شهادات لأكثر من 100 شخص، وخرائط واضحة للقرى والمناطق التي تعرضت للهجمات، ومحاضر للجان الأمنية التي تولت تنسيق تلك الهجمات. وأضاف أن طلبه استصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير استند إلى صفة الأخير الفردية وليس بوصفه رئيسا للسودان، وأنه يحق للرئيس البشير تقديم دفاعه أمام المحكمة التي قد تستغرق قرابة عشرة أشهر للبت في الطلب المقدم من المدعي العام. وبخصوص الانتقادات القانونية لجهة عدم اختصاص المحكمة للنظر في قضية دارفور على أساس أن السودان من الدول التي لم توقع على اتفاقية المحكمة، أشار أوكامبو إلى أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أحال القضية إلى المحكمة انطلاقا من عضوية السودان في المنظمة الدولية وفي إطار صلاحياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. " اقرأ أيضا: -حركات التمرد في دارفور -أزمة دارفور " وقال أوكامبو -الذي تحدث في لقاء خاص مع برنامج بلا حدود- إنه يتفهم حق السودان في التصرف ضد حركات التمرد، لكن التحقيق ينصب على الانتهاكات بحق المدنيين، مجددا تأكيداته وجود أدلة جمعها على مدار عامين تثبت تورط الوزير السوداني أحمد هارون في أعمال إبادة ضد المدنيين، على حد قوله. وأشار إلى أن قضية دارفور أرسلت له باعتبارها فضيحة "حيث مارس الجيش الوطني في السودان عمليات ضد المدنيين"، نافيا وجود أي بعد سياسي في تعامل المحكمة مع هذه القضية أو تبعيتها للولايات المتحدة أو أي من الدول الكبرى. وردا على سؤال حول ما تتهم به المحكمة من انتقائية في اختيار قضاياها، قال أوكامبو إنه تقع على عاتقه مسؤولية قانونية وليست مسؤولية سياسية. ومن هذا المنطلق قال أوكامبو إنه لا يستطيع بصفته مدعيا عاما للمحكمة التعليق على مسؤولية المحكمة الجنائية بخصوص الغزو الأميركي للعراق. وحول ممارسات جنود التحالف في العراق والرسائل التي وجهت لمحكمته بخصوص انتهاكات قام بها الجنود ضد المدنيين العراقيين، أوضح أوكامبو أنه اكتفى بعدم التحقيق حين تدخلت الأنظمة الوطنية وحققت في تصرفات الجنود. أما في رده على سؤال بخصوص جرائم إسرائيل في لبنان والأراضي الفلسطينية، فقد اعتبر أن السبيل للتحقيق في هذه القضايا يتم عبر انضمام لبنان إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون أشد تعقيدا وعلى نحو لا يسمح للمحكمة بالتدخل.
