الخرطوم: (smc) انتقد عدد من فقهاء القانون الدولي والمختصون في الشؤون الدولية ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية. وذهب البعض إلى البحث في الأساس الذي بموجبه راح مدعي المحكمة لويس مورينو اكامبو يوجه ادعاءاته الأخيرة ضد الرئيس البشير دون الاكتراث للدفوعات القانونية التى تسند ما يدعيه. شجعه على ذلك أن الإحالة التى مكنت الجنائية الدولية من النظر في القضية بني على أساس سياسي محض دون الالتزام بتخريجه على النحو الذي لا يجعله متعارضاً أو متناقضاً مع أسس القانون الدولي. القرار 1593 من المهم الإشارة إلى أن إحالة مجلس الأمن الدولي لملف السودان إلى للجنائية الدولية تم بموجب القرار 1593 الصادر في 31 مارس 2005. ونجد أن المجلس منح في متن هذا القرار الحصانة ضد الملاحقة القضائية من قبل المحكمة لرعايا الدول العاملة في السودان (بعثة حفظ السلام) من الأطراف غير الأعضاء في نظام روما الأساسي. من الواضح أن المجلس طبق معاييراً مزدوجة في التعامل مع ملف السودان, فالقرار 1593 يشكل انتهاكاً لأسس العدالة الدولية ويقوض بشدة كفاءتها ومصداقيتها وشرعيتها. لقد فات على المجلس أو أنه تعمد عدم الإشارة إلى أن السودان ليس من الأطراف الموقعة على نظام روما. وهذا الأمر يتناقض مع كون المجلس يمنح الحصانة لمنسوبي الدول العاملة في السودان على أساس عدم الانضمام إلى المحكمة, وفي ذات الوقت أحال الوضع في السودان إليها برغم أنه ليس عضواً فيها. وبغض النظر عن امتداد أو محدودية اختصاص الجنائية الدولية بالنسبة لغير الموقعين, فان صيغة المادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي نفسها تنص على أن أي إحالة من قبل مجلس الأمن يجب أن تكون دون شروط ودون اعتبارات للانتماء الإقليمي أو الجنسية. وبخلاف ذلك نجد أن المجلس قرر: "أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاوناً كاملاً مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملاً بهذا القرار، وإذ يدرك أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام الأساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية على أن تتعاون تعاونا كاملا." كما وأن هذه الفقرة المضمنة في القرار 1593 تتعارض مع الفلسفة التى تتجه نحو مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب بحسب ما ورد من إشارة إلى هذا الأمر في الفقرتين التاليتين للفقرة المتصلة بالإحالة. وهكذا فان استثناء بعض الدول ذات الثقل الدولي أو تلك المسنودة من القوى العظمى من المسؤولية القانونية يمثل صكاً مفتوحاً يكفل لها ممارسة الأعمال التى يمكن أن تصنف على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وليس بعيداً عن الأذهان ما اقترفته عناصر الاحتلال الأمريكي في كل من أفغانستان والعراق وما ظلت ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. سقوط اوكامبو في الجزيرة استضافت قناة الجزيرة في أحد برامجها الحوارية مدعي الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو وردا على سؤال حول ما يوجه إلى المحكمة من انتقادات حول الانتقائية الملازمة لأعمالها بالنسبة للقضايا التى تنظر فيها، ومسؤولية محكمته عن احتلال الولاياتالمتحدة للعراق, وما إذا كان يشملها نظام المحكمة الجنائية، سعى أوكامبو للالتفاف بعيداً عن الإجابة قائلاً "لا أستطيع أن أدلي برأيي في هذا المجال، أنا مدع عام ولا أستطيع ذلك". نافياً وجود علاقة بين محكمته وبين الولاياتالمتحدة، أو أن تكون منساقة وراء سياسات واشنطن. وحول انتهاكات جنود التحالف في العراق (فضائح أبوغريب) والرسائل والشكاوي التي وجهت لمحكمته بخصوص انتهاكات قام بها الجنود ضد المدنيين العراقيين وغيرهم ممن وقعت عليهم أضراراً، قال أوكامبو إنه اكتفى بعدم التحقيق حين تدخلت الأنظمة الوطنية وحققت بتصرفات الجنود. واعتبر الكثير من المراقبون هذه الحجة مردودة على صاحبها لمجافاتها للحقيقة. أما في رده على السؤال المتعلق بجرائم إسرائيل في لبنان والأراضي الفلسطينية، فقال إن السبيل الأوحد إلى التحقيق في هذه الممارسات هو أن ينضم لبنان إلى عضوية المحكمة حتى يستطيع ضمن صلاحياته النظر في الدعاوي المطروحة أو على الأقل أن يعطيه لبنان تفويضاً رسمياً يتضمن قبول صلاحياته. وحول ما يتعرض له الفلسطينيون قال "هذا أمر أكثر تعقيداً، ولا أستطيع التدخل الآن". إذن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا سيكون بمقدور الجنائية الدولية النظر في هذه القضايا!!.
