وجهت نيابة الكلاكلة بجنوبالخرطوم أمس اتهاماتها إلى (4) سيدات ورجل بالاشتراك في خطف الطفلة «ملاذ» من منزل أسرتها بالدخينات وبيعها لأسرة من جنوب السودان وبحسب مصادر فإن ملف التحقيق مع المتهمين قد اكتمل تماماً وتجري إجراءات إحالته إلى محكمة شؤون الأسرة والطفل للفصل في القضية التي وجهت فيها الاتهامات تحت طائلة المواد (21/162) من القانون الجنائي و(45/أ) من قانون الطفل التي وقعت الشهر الماضي عقب إبلاغ أسرة «ملاذ» الشرطة عن اختفائها ثم توصلت التحريات إلى أنها قد اختطفت لتحل المباحث الجنائية بأم درمان اللغز بعد (12) يوماً بالعثور عليها مع (8) متهمين بينهم (4) سيدات حسبما ذكرت الشرطة في مؤتمر صحفي وكشفت مصادر صحافية أن الشرطة قد تابعت بعدها عمليات اختطاف الأطفال وأوقفت (4) سيدات معهن (6) أطفال اشتبهت المباحث في أنهم مختطفون وباشرت تحريات معهن لتكشف أن ثلاثة من الأطفال قد قامت والدتهم ببيعهم للأسرة بعد أن ضاقت بها الحياة وحسبما ذكرت الوالدة فإن عملية بيعها لثلاثة من أطفالها تمت بعد موافقة زوجها على ذلك لتقوم النيابة باتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة السيدة وواصلت التحري بشأن بقية المتهمين في بلاغات جنائية دونتها الشرطة بأبو سعد. من جانبها أكدت شرطة ولاية الخرطوم انحسار جرائم العنف ضد الأطفال بشكل عام وأن وجودها بأطراف العاصمة، وعزت أسباب ذلك إلى ارتفاع معدلات الفقر وقلة التعليم وعشوائية تلك المناطق. وأشار مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء محمد أحمد علي في لقاء تفاكري لرؤساء الأقسام ومديري المحليات والمجلس القومي للطفولة واليونسيف حول وحدة حماية الطفل إلى أن جرائم خطف واغتصاب الأطفال غالباً ما تقع في الأماكن الطرفية التي تسودها ما سماه ب(الروح العشوائية) مؤكداً أن غلظة العقوبات التي تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام شنقاً واستحداث نيابة ومحكمة متخصصتين قد أسهم بوضوح في خفض تلك الجرائم ورجح إيقاع عقوبات مماثلة بحق متهمين أوقفتهم الشرطة موضحاً أن التقرير الجنائي الأخير أظهر أن غالبية الجانحين تتراوح أعمارهم بين (18-30) بينما الضحايا لا تتجاوز أعمارهم ال(15) عاماً ولا تقل عن (8) سنوات.
