أكد مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عدم جواز إجراء عمليات التجميل بدون حاجة ملحة كوجود الحروق، أو وجود تشوه بحاجة لعملية تجميلية. وقال آل الشيخ، في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية الخميس 28 إبريل/نيسان 2011: "لا يوجد مبرر شرعي لإجراء عمليات التجميل؛ سواء أكانت هذه العمليات بطلب الزوج أو برغبة الزوجة"، مشددا على أنه أمر غير جائز شرعا. ووافقه الرأي عضو هيئة كبار العلماء عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي بن عباس الحكمي الذي أكد عدم جواز إجراء العلميات التجميلية. واستشهد الحكمي بحديث الرسول، صلى الله عليه وسلم: "لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله". وبيّن أن الذهاب لمراكز التجميل لإجراء العمليات غير جائز، وقال: إذا كان النمص وتفليج الأسنان محرما، ويعتبر من كبائر الذنوب، فإن إجراء عمليات التجميل بدون حاجة كمرض أو حرق أو تشويه يعتبر أشد حرمة. وشدد الحكمي على أن المرأة التي تجري عمليات التجميل لمجرد الزينة يعتبر محرما ويدخل في سياق التغيير لخلق لله. واعتبر الحكمي أي عملية تجميل سواء كانت لتكبير أو تصغير أو تعديل أحد أعضاء الجسم أمرا محرما. ولفت عضو هيئة كبار العلماء إلى أن المرأة يجب أن لا تطيع زوجها في قضايا عمليات التجميل؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأشار إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة، ولا يجوز لعن فاعل المباح، موضحا أن هذه الأمور فيها لعن، فمن باب أولى أن عمليات التجميل أكثر حرمة. وأشار إلى أن عمليات التجميل تسبب أضرارا كبيرة للمرأة؛ لما فيها من حقن لمواد كيميائية وإدخال أشياء غريبة للجسم، والله تعالى يقول: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة". وخلص الحكمي إلى أن عمليات التجميل عبث في الجسم، ويترتب عليه أضرار صحية وقبل كل شيء معصية لله عز وجل.
