القاهرة: أبدي وزير الخارجية المصري نبيل العربي مساء يوم الأثنين، ترحيب مصر بإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، أن بلاده ستؤجل التصديق على الاتفاقية الإطارية الشاملة الخاصة بدول حوض النيل، لحين انتخاب برلمان ورئيس في مصر. وذكر العربي أن هناك وفدا من الدبلوماسية الشعبية المصرية يزور إثيوبيا حالياً، كما سيقوم رئيس الوزراء عصام شرف بجولة أفريقية تشمل كلاً من إثيوبيا وأوغندا والكونغو. وذكر موقع «أخبار مصر» أن زيناوي أعلن أيضا موافقته على تشكيل لجنة من الخبراء الإثيوبيين والمصريين والسودانيين والأجانب لبحث مشروع بناء سد على نهر النيل، وقال: "إذا كانت هناك أضرار فسنعدلها". وقال زيناوي: "نحن نؤمن بأن هذا السد سيعود بالخير على إثيوبيا والدول المجاورة كمصر والسودان، ولكننا كي يطمئن الشعب المصري قبلنا بمحض إرادتنا واحتراماً منا لمشاعر الشعب، واحتراماً لثورته أن نتخذ هذا الموقف، وننتظر حكومة منتخبة من الشعب المصري، وتشكيل هذه اللجنة للنظر في موضوع السد". وجاءت تصريحات زيناوي أثناء لقائه مع وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية، الذي يزور أديس أبابا حالياً. وتقول الحكومة الإثيوبية إن تكلفة بناء السد تقدر ب(4.8) مليار دولار، وإنه سيتم بناؤه دون مساعدة خارجية. يذكر أن مصر رفضت في السابق أي مساومة من شأنها تقليص حصتها في مياه النهر، من خلال زيادة حصص دول لها مصلحة في استغلال مياه النهر. وتحصل مصر على نحو 55 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، وفقا لاتفاق وقع عام 1959 مع السودان، ويستند إلى تعهد بريطانيا عام 1929 بعدم تنفيذ مشاريع في مستعمراتها بشرق أفريقيا، إذا كانت ستتداخل مع إمدادات المياه لمصر.
