تعهد رئيس الوزراء الأثيوبي مليس زيناوي بعدم السماح بأي ضرر يقع على مصر والسودان جراء سد الألفية، وطالب السودان بدفع 30% ومصر 20% من تكلفة السد باعتبار أن هذه النسب تمثل حجم استفادة الدولتين من بنائه. ودعا لتشكيل لجنة فنية من خبراء دوليين ومحليين من أثيوبيا ومصر والسودان لبحث أي احتمالات لتأثير ضار من السد. وأكد ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة اقتصادياً من نهر النيل بدلاً من الصراع والخوف. وأكد زيناوي خلال زيارته القصيرة للقاهرة لرئاسة اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأثيوبية المشتركة، في حوار مع صحيفة الأهرام نشرته يوم الأحد أن هناك تغييراً عظيماً حدث في مصر بعد ثورة 25 يناير، فالنظام المصري السابق لم يكن يرغب في فتح موضوع مياه النيل بل كان يرغب في الإبقاء عليه كصندوق أسود حتى تكون فزاعة تخيف الشعب المصري. وأضاف أن من يتولون مقاليد الأمور في مصر الآن مستعدون للحوار فالحكومة الحالية لديها شعور أكبر بالمسؤولية والعمل على تحسين العلاقات المصرية الأثيوبية. اقتراح أثيوبي وأضاف رئيس وزراء أثيوبيا أنه تمت مناقشة اقتراح تقدمت به بلاده لإنشاء لجنة فنية محايدة تضم خبراء دوليين إلى جانب خبراء من كل من أثيوبيا ومصر والسودان للتأكد من أنه لا يوجد أي ضرر من جراء بناء سد الألفية على مصر أو السودان. وأوضح زيناوي أن السد سيفيد كلا من مصر والسودان، لأنه لن ينتج لتر ماء واحد إضافياً لأثيوبيا، وزاد: "نحن في أثيوبيا لن نستهلك قطرة واحدة زيادة عن حصتنا ولكن مياه نهر النيل بعد إقامة هذا السد ستزداد وبالتالي سيفيد ذلك دول المصب ودول النهر". وأكد "إننا متأكدون 100% من أن أي خبير سيأتي سيقول إن هذا السد لفائدة مصر والسودان وبالتالي على السودان أن يدفع 30% من تكلفته وعلى مصر دفع 20% من التكلفة وهذه النسب تمثل حجم استفادة كل من الدولتين من بنائه".