نفت الحكومة أن يكون الوضع في السودان مهدداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وأكدت أن المجلس سيعمل على تقييم الأوضاع على الأرض بنفسه عقب زيارته المرتقبة للبلاد الأسبوع المقبل. وأكد مندوب السودان الدائم بالأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج ل «الإنتباهة» أمس، أن ما صدر بمشروع القرار لا جديد فيه، مشيراً إلى أن الإشارات التي حملها القرار من تهديدات الوضع السوداني للأمن والسلم، هي ذات الإشارات التي تم بها تشكيل فريق الخبراء في عام 2005م. وكان مجلس الأمن تبنى أمس مشروع قرار أكد فيه أن الوضع في السودان ما يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. و أكد القرار الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة تمديد ولاية فريق الخبراء الذي تم تعيينه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر عام 2005، وطلب أعضاء مجلس الأمن في قرارهم من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لتنفيذ قرار. وطالب فريق الخبراء بتقديم تقرير نهائي إلى المجلس يتضمن استنتاجاته وتوصياته في موعد لا يتجاوز 30 يوماً قبل نهاية فترة ولايته، وقرر المجلس أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.وقد تشكلت لجنة الخبراء التي قرر مجلس الأمن أمس تمديد ولايتها حتى 19 فبراير من العام المقبل، منذ ستة أعوام، وهي معنية بمراقبة حظر توريد السلاح وحظر السفر وتجميد الأرصدة. وتتضمن المهام الرئيسية لعمل اللجنة التي تم تمديد ولايتها بالإجماع في جلسة مجلس الأمن أمس، إبلاغ لجنة عقوبات مجلس الأمن بأسماء أي أفراد يعيقون عملية السلام أو يخالفون القانون الدولي أو يتورطون في القيام بشنِّ هجمات عسكرية جوية.