كشفت الحركة الشعبية عن اتفاقها مع المؤتمر الوطني على ابدال الكتيبة الزامبية التابعة لقوات حفظ السلام الاممية «يونميس» في ابيي بأخرى اثيوبية مؤهلة للتعامل بتفويض البند السابع الخاص بحماية المدنيين، واكدت التزام الخارجية بسحب والي جنوب كردفان احمد هارون من المنطقة اثناء زيارة اعضاء مجلس الامن لكادقلي وابيي الاثنين المقبل. وفي هذه الاثناء تبنى مجلس الأمن امس، مشروع قرار أكد فيه أن الوضع فى السودان ما يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين فى المنطقة. كما أكد القرار الذى صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة تمديد ولاية فريق الخبراء الذى تم تعيينه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر عام 2005. وكشف القيادي بالحركة الشعبية لوكا بيونق ان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني اتفقا على تبديل الكتيبة الزامبية التابعة لقوات الاممالمتحدة «يونميس» بأبيي بأخرى اثيوبية. واكد ان التغيير سيواكب قرار مجلس الامن بشأن منح قوات يونميس تفويضا بالبند السابع لحماية المدنيين في ابيي.وحسم لوكا الجدل بشأن زيارة مجلس الامن لابيي وقطع بزيارة الوفد للمنطقة يوم الاثنين المقبل وقال ل»الصحافة « ان مجلس الامن مصر على زيارة ابيي خاصة وان لديه اهتماما خاصا بها، واشار لمحاولات بعض عناصر المؤتمر الوطني عرقلة زيارة مجلس الامن واشار الى جهود للمؤتمر الوطني لكي يلتقي وفد المجلس بأهالي ابيي وادارية المنطقة بالمجلد. واكد لوكا ان الوفد سيلتقي بقيادات المسيرية في كادوقلي. وقال لوكا ان وفد مجلس الامن لديه قرار واضح برفض لقاء والي جنوب كردفان احمد هارون لجهة انه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. واشار الى وجود التزام واضح من وزارة الخارجية بأن احمد هارون لن يكون موجودا في المنطقة اثناء الزيارة. وانتقد لوكا، محاولات وزارة الخارجية نفي تفويض مجلس الامن الدولي لقوات يونميس بالجنوب لحماية المدنيين في ابيي تحت البند السابع واعتبر عملية تبديل القوات الزامبية في ابيي بأخرى اثيوبية بموافقة الشريكين ستصب في تنفيذ البند السابع. وقال ان القوات الاثيوبية ستكون مدعومة لحماية المدنيين تحت البند السابع ومزودة بالاسلحة. وقال «كان على الخارجية بدلا من نفي القرار التعبير عن رأيها برفض التفويض تحت البند السابع» وزاد «نأسف لمؤسسات الدولة التي يفترض على الاقل ان تتعامل بمصداقية ومسؤولية ولا تشوه صورتها». وطلب أعضاء مجلس الأمن فى قرارهم امس من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لتنفيذ القرار. وطالب المجلس فريق الخبراء بتقديم تقرير نهائي إلى المجلس يتضمن استنتاجاته وتوصياته في موعد لا يتجاوز 30 يوما قبل نهاية فترة ولايته، وقرر المجلس أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي. وتشكلت لجنة الخبراء التى قرر مجلس الأمن امس تمديد ولايتها حتى 19 فبراير من العام المقبل، منذ ستة أعوام، وهي معنية بمراقبة حظر توريد السلاح وحظر السفر وتجميد الأرصدة. وتتضمن المهام الرئيسية لعمل اللجنة التى تم تمديد ولايتها بالإجماع، إبلاغ لجنة عقوبات مجلس الأمن بأسماء أي أفراد يعيقون عملية السلام أو يخالفون القانون الدولي أو يتورطون في القيام بشن هجمات عسكرية جوية. لكن وزارة الخارجية اعتبرت قرار التمديد قرارا روتينيا، وقال المتحدث باسم الخارجية خالد موسى ل»الصحافة» ان اللغة التي ضمنت في قرار التجديد هي ذاتها المضمنة في القرار المنشئ للجنة. ونفى موسى ان يكون قرار التمديد يعبر عن تصعيد او خلق أوضاع جديدة «بل هو مواصلة لمهام اللجنة». ووسع القرار 1591 (2005)، نطاق حظر الأسلحة وفَرَضَ تدابير إضافية تشمل حظر سفر الأفراد الذين تحددهم اللجنة وتجميد أصولهم المالية.
