فشلت ندوة عقدها البرلمان أمس حول القروض الربوية في الخروج برؤية موحَّدة حول الأمر لانقسام وسط علماء الدين والبرلمانيين المشاركين بشأن الضرورات التي تبيح للدولة الربا، ففيما أجاز عددٌ منهم للحكومة الربا عند الضرورة المشروطة رفض بعضهم بشدة تلك الضرورات وأكدوا أنه لا توجد ضرورة ملحّة لإنشاء سدود أو مطارات، في وقت قطع فيه وزير المالية بوجود ضرورات تُجيز للدولة القروض الربوية، وفيما فصل في جزء منها تحفّظ على الخوض فيها بسبب وجود الصحفيين حسب قوله، وفيما حمَّل مجمّع الفقه الإسلامي رئيس الجمهورية ووزير المالية والبرلمان المسؤولية كاملة عن تحديد الضرورات المبيحة للربا، دافع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر عن قبول الحكومة لهذه القروض وقال: «لو لم نكن مكرهين لأدرنا لها ظهورنا»، في وقت دعا فيه برلماني الحكومة إلى تحويل هذه القروض للقطاع الخاص وقال: «حوِّلوها وربنا ما بسألكم»، ودعا للقضاء على الربا الصريح في عدد من البنوك الإسلامية بالبلاد، بينما استعجل ممثلٌ لأهالي منطقة ستيت الحكومة إخراج فتوى لإنشاء سدِّهم.‑ وقال الطاهر إن إحدى «أقدام» البلاد في الوحل بسبب الربا، وزاد: نريد إخراجها لأن الله حرَّمه علينا، من جهته قال رئيس الدائرة الاقتصادية بمجمّع الفقه الإسلامي أحمد علي عبدالله إن الحكومة تعمل بفتوى مجازة في العام 2002 جوَّزت الربا بضرورات محدَّدة وفق شروط وهي إقامة السدود وشراء الأدوية المنقذة للحياة والكهرباء والطاقة، إلا أنه استدرك بقوله: «يجب على الدولة توظيف المال العام للضرورات وأن تحكم الجباية وأن ترشِّد الإنفاق».بدوره قال عضو هيئة علماء المسلمين بروفيسر الخضر علي إنه لا يرى ضرورة تبيح الربا معرِّفًا الضرورة بالشيء الذي دونه الهلاك، وقال «لا أوافق على أن إقامة مطار الخرطوم وسد ستيت ضرورة»، وأضاف: «ربما تندرج في منزلة الحاجة». وفي ذات السياق دافع وزير المالية علي محمود عن القروض الربوية، وقال إن البلاد محاصَرة وأشار لوجود ضغوط أمريكية تمنع إقراض السودان، وتخوَّف من حدوث انهيار اقتصادي أو مجاعة بسبب رفض القروض، وأشار لكثرة الضرورات التي تبيح الربا.وفي ذات الاتجاه استنكر عضو مجمع الفقه عبد الجليل النذير الكاروري حديث وزير المالية، وقال له مطمئنًا: «من يتق الله يجعل له مخرجًا»، وأكد أن المخرج شيء آخر غير أن نأخذ ما هو محرَّم، واستغرب سعي المالية لقبول القروض الربوية، وقال: «الغرب يريد الهداية ونحن نمشي للربا».
