أعلنت محكمة تونسية الاثنين 20-6-2011 الحكم غيابياً على كل من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاماً بعد إدانتهما باختلاس أموال عامة. وأعلن القاضي تحامي الحافي أن هذه العقوبات المشددة أضيفت إليها غرامة بقيمة خمسين مليون دينار (25 مليون يورو) بحق بن علي وغرامة بقيمة 41 مليون دينار (20,5 مليون يورو) بحق زوجته، وأعلن القاضي أيضا إرجاء المحاكمة في قضية أخرى الى 30 يونيو/حزيران بهدف السماح للمحامين بتحضير دفاعهم. ويأتي هذا الحكم، على خلاف ما كان متوقعا، من قبل محاميي المتهم، الذين طالبوا بتأجيل المحاكمة، للاطلاع على الوثائق والمحجوزات، خصوصا وأنهم تم تكليفهم بصفة متأخرة. وحسب ردود الأفعال التي تلت إصدار الحكم، أكد العديد من المحامين والحقوقيين "بأن هناك تسرعا في الإعلان عن الحكم، وعدم الاستجابة لطلب هيئة الدفاع"، وهو "ما يثير تساؤلات حول مدى توفر شروط محاكمة عادلة". وفي المقابل يرى البعض الآخر "بأن المحاكمة كانت عادلة، وأن بن علي لم يوفرها في عهده". ويصل عدد القضايا المنشورة في حق بن علي وزوجته إلى 93 قضية. كما أن الرئيس المخلوع معرض لحكم الإعدام، في حال تمت إدانته بتهم القتل العمد والتعذيب، في قضايا سينظر فيها لاحقا القضاء العسكري. وكانت هيئة المحكمة والنيابة العمومية، قد "أكدتا في بداية المحاكمة على تثبيت وتأكيد التهمة الموجهة لبن علي وزوجته، وأنهما تحصنا بالفرار ورفضا الحضور". وكان قرار المحامي محمد رشاد الفري بالتخلي عن الدفاع عن الرئيس المخلوع، بعد أن تم تكليفه من قبل الهيئة الوطنية للمحامين، قد أثار جدلا واسعا في صفوف المحامين، حيث كان من المفروض وطبقا للقوانين المعمول بها، أن يتم التكليف من رئيس الفرع، طبقا للفصل 36 من قانون 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وللإشارة فإن الفصل 41 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أنه "يجب تسخير محام للدفاع لأن التهمة جنائية وفي الجنايات نيابة المحامي ضرورية".
