في ثاني حكم من نوعه، حكم على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي أمس بالسجن 15 عاما ونصف عام بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية، وفق ما أعلن قاضي محكمة البداية في تونس. كذلك، حكم على الرئيس المخلوع بغرامة قيمتها 108 آلاف دينار (نحو 54 ألف يورو) في هذه القضية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وتداولت المحكمة لست ساعات قبل أن تصدر حكمها. وكانت المحاكمة بدأت صباحا من دون محامي الدفاع عن بن علي الذين غادروا القاعة بعدما رفض القاضي طلبهم إرجاء الجلسة. واعتبر بن علي أن محاكمته الثانية والمتعلقة بحيازته أسلحة ومخدرات «منعدمة الوجود» وتندرج «في سياق حملة التشهير السياسي»، بحسب ما نقل محاميه اللبناني أكرم عازوري. وقال عازوري في بيان حمل عنوان «تصريح الرئيس بن علي» وتاريخ أمس «إن المحاكمة التي تبدأ اليوم (أمس) ضد الرئيس زين العابدين بن علي في تونس والمتعلقة بحيازته المزعومة لحشيش ولأسلحة، لها نفس قيمة الحكم الصادر بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2011 والذي دانه بالاستناد إلى حزم من الأوراق النقدية التي تحمل علامة البنك المركزي التونسي والمزعوم اكتشافها في منزله في سيدي بوسعيد». واعتبر أن «المحاكمة اليوم، كحكم الأمس والمحاكمات ال93 المعلن عنها، منعدمة الوجود لأنها تخرق معايير المحاكمة العادلة كافة». وفقا لما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «محاكمة اليوم تندرج في سياق حملة التشهير السياسي بالرئيس بن علي لتصويره إلى الرأي العام وكأنه مهرب عملات ومخدرات وأسلحة». وأشار المحامي إلى أنه أبلغ نقابة المحامين في تونس بتاريخ الأول من يوليو (تموز) «اعتراض الرئيس بن علي على تمثيله من محامين لم يعينهم شخصيا». وبدأت أمس في العاصمة التونسية ثاني محاكمة غيابية لزين العابدين بن علي بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات في غياب محامي الدفاع الذين انسحبوا احتجاجا على رفض تأجيل الجلسة. وقال حسني الباجي، أحد المحامين المسخرين للدفاع عن بن علي: «لا نريد المشاركة في هذه المحاكمة، إننا ننسحب»، وذلك ما أن رفضت المحكمة تأجيل الجلسة وطلب الباجي وقتا «لدراسة الملف بعناية». وأضاف: «إننا نعمل على أن يأتي موكلنا أمام المحكمة، إننا سنتصل بزين العابدين بن علي وننوي زيارته في السعودية». ولجأ بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية منذ فرارهما من تونس في 14 يناير (كانون الثاني) إثر انتفاضة شعبية. واستؤنفت الجلسة أمام قاعة انسحب نصف حاضريها. وحكم على بن علي في العشرين من يونيو بالسجن لمدة 35 سنة وغرامة قدرها 45 مليون يورو مع زوجته ليلى الطرابلسي بتهمة اختلاس أموال. وفي مستهل الجلسة لاحظ رئيس المحكمة أن «المتهم لم يحضر وهو بحالة فرار». وبعد انسحاب محاميي الدفاع اللذين يدينان منذ بداية الإجراءات القضائية ضد بن علي «العدالة المتسرعة»، استؤنفت الجلسة أمام قاعة انسحب نصف حاضريها. وتلا القاضي مذكرة اتهام في حق الرئيس المخلوع تتضمن حيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية في القصر الرئاسي في قضية أطلق عليها اسم «قصر قرطاج». وذكر القاضي القطع المصادرة في القصر الرئاسي بضاحية تونس بعد فرار بن علي، وفتح رئيس جهاز مكافحة المخدرات حقيبة تحتوي على كيلوغرامين من القنب الهندي المصادر وظرف كتب عليه «مخدر» بخط الرئيس المخلوع كما قال القاضي. ثم غادر القاضي قاعة المحاكمة على أن يتم إصدار الحكم في وقت لاحق، وخلافا للمحاكمة الأولى التي جرت في أجواء صاخبة ساد هدوء نسبي المحكمة الابتدائية في تونس حيث تعالت بعض الهتافات في القاعة حين انسحبت هيئة الدفاع ما أدى إلى تعليق الجلسة لفترة قصيرة. وحضر عشرات التونسيين إلى الجلسة لكن لم تنظم أي مظاهرة خارج قصر العدالة. وأعلن بشير المحفوظي المحامي الثاني للرئيس السابق قبل افتتاح الجلسة: «إننا أفضل حالا الآن، لسنا محبطين، لقد دخلنا في اللعبة وتعودنا». وقال أحد الشرطيين الذين يحرسون القاعة «الأمور بدأت تأخذ مجراها المعتاد». وقبل بداية الجلسة بقليل وقف الشاب علي العيوني (20 سنة) وقال: «من فضلكم، فليسكت الجميع كي نتمكن من فهم كل شيء ونستفيد، إن الأمر يشبه ما يدور في البلاد، إنها مسرحية إضافية!».
