وضع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الذي سبق أن صدرت أحكام غيابية بسجنه لفترات يصل مجموعها إلى 50 عاما، مجددا في مواجهة القضاء مع اثنين من أقرباء له بتهمة الفساد والتزوير العقاري في محاكمة انطلقت أمس وتم إرجاؤها إلى 28 يوليو (تموز) الحالي بطلب من الدفاع. ولدى افتتاح الجلسة، ذكر رئيس الغرفة الجنائية السادسة في محكمة الدرجة الأولى عادل جريدي أن المتهمين «غائبون رغم صدور مذكرات توقيف دولية وطلب تسليم» ضد بن علي الذي أطيح بنظامه في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي إثر حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة». وطلب المحامون الذي عينتهم المحكمة للدفاع عن بن علي والمحامي الآخر حسني الباجي المنتدب حتى اليوم من قبل نسرين ابنة بن علي وصهره صخر الماطري، إرجاء الجلسات لإعداد دفاعاتهم عن موكليهم. وأشار الباجي إلى أنه تلقى اتصالا أمس من الثنائي نسرين وصخر في شأن الدفاع عنهما ولم يكن لديه الوقت الكافي للاطلاع على الملف وتحضير مرافعته، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وتم إصدار القرار بإرجاء الجلسات من جانب كتبة المحكمة. وفي هذه المحاكمة الثالثة من سلسلة إجراءات قضائية في حق الرئيس المخلوع وأقربائه، كان يفترض محاكمة بن علي في قضية أولى بتهمة «تجاوز حد السلطة» إذ إنه وبحسب الاتهام أجاز «شخصيا الاستيلاء بطريقة احتيالية على قطعة أرض في أحد الأحياء الراقية بتونس، لمصلحة ابنته نسرين وزوجها صخر الماطري الهاربين في قطر، بمبلغ أدنى بكثير من أسعار السوق». والقضية الثانية تتعلق بالتنازل، بناء على «تدخل شخصي» من الرئيس المخلوع، عن قطعة أرض لمصلحة شركة يملكها صخر الماطري التي كان مقررا تحويلها لحديقة عامة. وتميزت الجلسة بحضور ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة أحمد بوزكري الذي طلب دفع أموال قدرها 40 مليار دينار (نحو 28 مليار دولار) كغرامة عن الضرر «المعنوي والمادي». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بوزكري قوله إن التقرير الذي تم تسليمه للمحكمة يبين أن الأراضي تم شراؤها بسعر 23 دينارا (17 دولارا) للمتر المربع بدل سعره الحقيقي البالغ 350 دينارا (255 دولارا)، ليتم بيعها ب1500 دينار للمتر المربع، أي ما قيمته 6 أضعاف السعر غير القانوني للمبيع. وقد يحكم على المتهمين الثلاثة بالسجن 10 سنوات في كل من القضيتين، بحسب قانون العقوبات التونسي. وفي الرابع من يوليو، حكم على الرئيس السابق بالسجن 15 عاما ونصف العام وبدفع 54 ألف يورو بتهم حيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية. وفي 20 يونيو (حزيران)، حكم على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما أيضا وبدفع تعويضات تبلغ 45 مليون يورو بتهمة اختلاس أموال. وخلافا للمحاكمة الأولى التي جرت في أجواء متوترة، لم تحشد جلسة أمس إلا بعض الأشخاص إلى قصر العدل مع تسجيل تخفيف بسيط في الحضور الأمني. وانصب الاهتمام أكثر على «محاكمة شعبية» صورية جرى تنظيمها أمام المحكمة وتم تصوير بن علي فيها على أنه سفاح مكبل بالأصفاد. ويتم النظر حاليا بأكثر من 180 قضية في القضاء التونسي بحق الرئيس المخلوع الذي عليه الرد على 93 تهمة من بينها 35 أمام محكمة عسكرية. وقد يواجه بن علي عقوبة الإعدام على خلفية الاتهامات بالقتل العمد والتعذيب.
