أكد الرئيس عمر حسن أحمد البشير اتخاذ الحكومة لحزمة من التدابير الاقتصادية أبرزها إصدار عملة جديدة في الأيام القادمة وفقًا لما سيفصله البنك المركزي لمقابلة مستحقّات الانفصال، وتعديل قانون الموازنة من دون زيادة الضرائب أو الرسوم، فيما استجابت الأجهزة الأمنية على الفور وأطلقت سراح «60» معتقلاً من بينهم «11» أجنبيًا، وعدد من قيادات حركة العدل والمساواة والاخ غير الشقيق لرئيس الحركة محمد نور عُشر وفقًا لتوجيهات الرئيس.وأكد البشير خلال مخاطبته الجلسة الاستثنائية للهيئة التشريعية القومية أمس بعد «3» أيام من إعلان دولة جنوب السودان، أكد توقيع الوثيقة النهائية لملف دارفور بالدوحة غدًا، مشيرًا إلى أن التوقيع سينقل الأوضاع في دارفور إلى آفاق جديدة، داعيًا قوى الخير والسلام للعمل معًا لتعزيز استقرار دارفور وتنميتها، وتعهّد البشير بإكمال إجراءات المشورة الشعبية وفقًا لأحكام القانون، وأكد حرصه التام على توسيع المشاركة السياسية العادلة لأبناء منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتمكينهم من قيادة شأنهم، وأعلن عن تعديل قانون المشورة الشعبية بغية تمديد القيد الزمني الذي حدده القانون. وتعهد البشير بمعالجة كافة القضايا العالقة، مؤكدًا استمرار التعامل مع الآلية رفيعة المستوى من قبل الاتحاد الإفريقي برئاسة ثامبو أمبيكي فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بغية التوصل لاستتباب الأمن وبسط سلطة الدولة وتنفيذ استحقاقات اتفاقية السلام الشامل، ونوّه البشير بالعقبات التي تعترض سير حكومته في الطريق الصحيح، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفاديها، وأكد أن الجمهورية الثانية تقوم على الالتزام بسيادة حكم القانون وبسط العدل وبث الروح الوطنية وضمان حقوق المواطن والتجرد والشفافية في اتخاذ القرارات والنزاهة في صرف المال العام والمحاسبة، فضلاً عن اعتماد معايير الكفاءة، وأشار البشير لاتخاذ الإجراءات الاقتصادية والمالية لمجابهة النقص في مورد البترول، من خلال خفض الإنفاق العام وترشيد الصرف ومراجعة أولويات التنمية، ودعا جميع مكوِّنات المجتمع السياسية والاجتماعية والأهلية لتحقيق توافق وطني واسع وعريض حول رؤية إستراتيجية جامعة، وأعلن البشير عن تشكيل لجنة قومية واسعة لإعداد وثيقة دستور دائم، تضم في عضويتها فقهاء في الدستور وخبراء في القانون والسياسة والاقتصاد، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في الحوار الوطني الجامع من منطلق ضمير وفكر لا حجر عليه وعبر منابر الرأي والرأي الآخر.. إلى ذلك أطلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني أمس كل المحتجَزين لديه في مختلف القضايا والبالغ عددهم «60» محتجزًا كانوا موقوفين في قضايا مختلفة من بينهم «11» أجنبيًا. وقال مدير إدارة الإعلام بالجهاز ل«سونا» إن الفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام للجهاز أصدر قرارًا تم بموجبه إطلاق سراح الموقوفين لدى الجهاز بالعاصمة والولايات بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.وأكد أن الجهاز بإطلاقه سراح الموقوفين لديه تكون إدارته خالية تمامًا من أي موقوف مبينًا أن كل الذين تم إطلاق سراحهم كانوا موقوفين بموجب قضايا تتعلق بدعم حركات التمرد والجرائم العابرة للحدود مشيرًا إلى أنه لا يوجد معتقل سياسي أصلاً لدى الجهاز. وبحسب مصادر «الإنتباهة» فإن بعض المعتقلين من منسوبي حركات دارفور من بينهم محمد نور عشر الأخ غير الشقيق لزعيم حركة العدل والمساواة د. خليل إبراهيم وأبكر شرف الدين حقار وطباخ خليل إبراهيم في ليبيا الذي ضبطته السلطات عند هروبه من طرابلس مؤخراً مع مجموعة على الحدود مع ليبيا، وأضاف المصدر أن «17» من المفرَج عنهم كانوا معتقلين بالولايات، وقال المصدر إن معظم الأجانب المفرَج عنهم أفارقة بجانب معتقلين أوربيين اتُّهموا بالتخابر والتجسس في السودان.
