أطلق جهاز الأمن والمخابرات السوداني سراح كافة المحتجزين لديه في مختلف القضايا والذين يبلغ عددهم ستين محتجزا كانوا موقوفين في قضايا مختلفة ومن بينهم 11 أجنبيا، بعد ساعات من خطاب الرئيس عمر البشير أمام البرلمان. فقد أوضحت مصادر إعلامية أن المدير العام العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا المولى أصدر الثلاثاء أمرا يقضي بإطلاق سراح جميع الموقوفين لدى الجهاز بالعاصمة الخرطوموالولايات. وأوضح جهاز الأمن أن كل الذين تم إطلاقهم كانوا موقوفين بموجب قضايا تتعلق بدعم حركات التمرد والجرائم العابرة للحدود، مؤكدا عدم وجود أي معتقل سياسي لدى الجهاز. وأضاف أن القرار يأتي في إطار دعم الصف الوطني ودفع عملية السلام في إقليم دارفور حيث تستضيف العاصمة القطرية غدا الخميس مراسم توقيع الاتفاق بين الأطراف المعنية من الفصائل المسلحة في الإقليم والحكومة السودانية. البشير تعهد بمشروع إصلاحي شامل في إطار الجمهورية الثانية (الفرنسية) الجمهورية الثانية يشار إلى أن البشير أعلن الثلاثاء في خطابه أمام المجلس الوطني البدء بحملة إصلاحية جادة على المستويات السياسية والأمنية تهدف لتحقيق الإصلاح والاستقرار والتنمية في إطار ما أسماه مبادئ مرحلة الجمهورية الثانية. وذكر أنه أصدر توجيهات للأجهزة الأمنية بالإفراج عن كافة الموقوفين ما لم يكن أي من المعتقلين موقوفا على ذمة قضية تتعلق "بجماعات إرهابية". وقال إن السودان بدأ عهد الجمهورية الثانية وهي مرحلة السلام التي تطوي مرحلة الحروب، وتقوم على مبادئ سيادة حكم القانون وبسط العدل وضمان حقوق المواطن والشفافية في اتخاذ القرارات وضمان النزاهة ومبدأ المحاسبة في الإنفاق العام واعتماد سياسة اختيار الكفاءات. دارفور والجنوب وكان لإقليم دارفور نصيب واضح في كلام الرئيس عندما قال إنه سيشارك بمراسم التوقيع على وثيقة المصالحة في ال17 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية، والتي تضع حدا للأزمة السياسية في الإقليم. وفيما يتعلق بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق القريبتين من الحدود مع الجنوب، أعلن البشير المضي قدما في برنامج المشورة الشعبية طبقا للقانون الذي أجازه البرلمان من أجل توسيع المشاركة السياسية لأبناء الولايتين، متعهدا بتنفيذ المزيد من البرامج التنموية لأبناء المنطقة أسوة ببقية الولايات. وأضاف البشير أن الحكومة بصدد تعديل البند الزمني الوارد بقانون المشورة الشعبية لإتاحة المزيد من الوقت أمام مواطني الولايتين، مع توسيع الحوار للوصول لفهم مشترك يحقق عناصر التنمية سياسيا واقتصاديا في إطار المسؤولية الوطنية. بعد إطلاق العشرات منهم قبل اتفاق الدوحة..انتقاد الخرطوم لتمييز معتقلي دارفور عماد عبد الهادي-الخرطوم يتساءل مراقبون سياسيون في السودان عن مغزى إطلاق الحكومة سراح نحو ستين معتقلا سياسيا غالبيتهم من إقليم دارفور، واستثناء آخرين يواجهون تهما بتقويض النظام أو التخابر مع دول خارجية أو محكومين بسبب حملهم السلاح. وبدا لبعض المراقبين أن الحكومة رمت من خطوتها تلك إلى التقرب لحركة العدل والمساواة بإطلاق عدد من منسوبيها بمن فيهم الأخ غير الشقيق لزعيم الحركة خليل إبراهيم، الأمر الذي اعتبره محللون ومراقبون ازدواجية في معايير السياسة الحكومية، مشيرين إلى وجود ناشطين وصحفيين ضمن الذين لم يفرج عنهم بعد. وعلى الرغم من تبرير جهاز الأمن السوداني لبقاء المنتظرين من المعتقلين، صحفيين كانوا أو غيرهم، بوجود تهم كبيرة في حقهم، فإن قانونيين يعتقدون أن إطلاق سراح من حمل السلاح في مواجهة الحكومة أعظم شأنا من إطلاق نشطاء وصحفيين لم يثبت تورطهم أو إدانتهم بعد. الصادق علي حسن: كان من الأجدى أن تعلن الحكومة عفوا عاما (الجزيرة نت) مادة تساؤل واعتبروا أن توجه الحكومة الذي أعلنه الرئيس عمر حسن البشير سيشكل مادة للتساؤل حول ما إذا كان سينجح في فتح الباب أمام التلاقي الوطني أم تقف بعض الإجراءات حائلا دون نجاحه. وعلى الرغم من ترحيبه بالقرار، يرى الناشط القانوني مقرر هيئة محامي دارفور الصادق علي حسن أن الأمر ما زال ناقصا "بل لم يلمس حقيقة الأزمة ومعالجاتها الأساسية"، معتبرا أن إطلاق مجموعة لا يعني بالضرورة إقناع الجميع بهذه الخطوة. وقال للجزيرة نت إن عددا من مواطني دارفور من المنتمين للحركات المسلحة وغير المنتمين لا يزالون يقضون فترات عقوبات سياسية بالسجون، وقال "كان من الأجدى واستشرافا للعهد الجديد أن تعلن الحكومة عفوا عاما"، مشيرا إلى أن ذلك سيفتح بابا واسعا للحوار الجاد بينها والأطراف الأخرى. ولم يستبعد الصادق علي حسن أن تواجه وثيقة اتفاق السلام بالدوحة عقبات كثيرة "رغم إطلاق سراح أكثر من ستين شخصا ينتمي معظمهم لدارفور وللحركات المسلحة". خطوة إيجابية أما عضو آلية الخرطوم لتجمع قادة دارفور إدريس يوسف فيرى أن إطلاق المحتجزين يمثل خطوة إيجابية ضمن خطوات أخرى على الحكومة اتخاذها لحسم المشكلة بدارفور، داعيا إلى إطلاق كافة الحريات بالبلاد، خاصة بعد ذهاب الجنوب وظهور مشكلات أخرى ببعض الولايات. ويؤكد إيجابية الخطوة بغض النظر عن أسبابها وما ترمي له الحكومة من ورائها، مشيرا إلى ما أسماها "المرحلة الجديدة" التي تتطلب توافقا عاما بين مكونات المجتمع السوداني كافة. ويقول إدريس يوسف إن الجمهورية الجديدة تتطلب أن يعيد فيها السودان جميع حساباته لأجل تأسيس شكل جديد لحكم البلاد، محذرا من "التهاون بشأن بعض القضايا أو بعض المجموعات الصغيرة لربما كبرت قبل أن تجد الدواء الناجع". undefined إدريس يوسف لا يستبعد ارتباط الخطوة بقضايا قومية غير دارفور (الجزيرة نت) قضايا قومية ولم يستبعد إدريس يوسف ارتباط خطوة إطلاق السراح بسلام دارفور المنتظر التوقيع على وثيقته بالعاصمة القطرية غدا الخميس. لكنه أشار إلى إمكانية ارتباطها بقضايا قومية أخرى. أما الخبير القانوني نبيل أديب فقال إن إطلاق المعتقلين لدى جهاز الأمن يأتي في "إطار حكم القانون" الذي يتحدث عن عدم وجود معتقلين بيد الجهاز، متسائلا في الوقت ذاته عن استعداد الأمن للتنازل عن سلطات الاعتقال التحفظي التي تخالف الدستور. ورأى أن إقحام جهاز الأمن في مجال الصراع السياسي الداخلي خطأ كبير، داعيا إلى أن يكون القرار مقدمة "رغم أنه ليس كافيا" لتحولات حكومية أكبر تجاه القوى الأخرى.