أطلق جهاز الأمن والمخابرات أمس سراح «60» محتجزاً في مختلف القضايا، بينهم :11» أجنبياً، وقال إنه بعد الإفراج تكون إدارته خالية من أي موقوف، وأرجع الخطوة لتوجيهات الرئيس عمر البشير بإطلاق المحتجزين أمام البرلمان. وجأت خطوة جهاز الامن بعيد خطاب للبشير في البرلمان امس قال فيه إنه أمر جهاز الأمن بعدم إبقاء أي معتقل وبمراجعة حالات من يجري معه التحقيق لإطلاق سراح من لم يثبت تورطه في نشاط مع أية مجموعة مسلحة أو إرهابية. وبحسب الجزيرة نت فان القرار يشمل أخا غير شقيق لزعيم حركة العدل والمساواة، خليل إبراهيم، كان قد شارك في الهجوم على أم درمان في مايو 2008. بالإضافة ل11 أجنبيا لم يفصح الجهاز عن هوياتهم. وقال مصدر بجهاز الأمن للجزيرة نت إن 32 من المفرج عنهم كانوا بالسجن المركزي (كوبر) بالعاصمة الخرطوم بينما كان الآخرون بسجون مختلفة في دارفور. وقال مدير الإعلام بالجهاز حسب بيان رسمي إن المدير العام للجهاز الفريق أول محمد عطا المولى أصدر قراراً بإطلاق سراح المعتقلين كافة بالعاصمة والولايات بناء على توجيهات البشير في إطار الجمهورية الثانية، وإعلان انفصال الجنوب، ودعم وحدة الصف الوطني ودعم سلام دارفور الخميس المقبل بالدوحة. وأضاف البيان أن المفرج عنهم كانوا موقوفين بموجب قضايا تتعلق بدعم حركات التمرد والجرائم العابرة، واضاف: «لا يوجد الآن أي معتقل سياسي»، وزاد: «الجهاز يمثل مؤسسة حصينة تحفظ كيان الوطن ولن تفرط في أمن الوطن والمواطنين».