أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام شرقي المملكة العربية السعودية، حكماً نهائياً بإلزام رجل الأعمال جمعة الجمعة برد حقوق المساهمين، وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم مراقبا ماليا. وكان الحكم منتظرا من آلاف المساهمين، الذين بلغ عددهم نحو 8 آلاف مساهم، لتحصيل حقوقهم لدى رجل الأعمال جمعة الجمعة التي تقدر بنحو 1.2 مليار ريال، قبل تسديد بعض المبالغ لمجموعة من المودعين. وبحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم، فقد أصدرت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام حكمها النهائي في القضية المقامة من المساهمين مع جمعة بن فهد الجمعة وانتهت الدائرة في حكمها إلى إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق المساهمين وتعيين المحاسب القانوني صالح بن عبد الله النعيم مراقبا ماليا على أموال المدعى عليه وإسناد مهمة إعادة الأموال إليه، والحكم المذكور يشمل جميع المساهمين مع المدعى عليه. وفي مايو/أيار الماضي، أوقفت السلطات السعودية جمعة الجمعة لدى الشرطة وتم إلزامه بتنفيذ حكم سابق صدر بتصفية أموال الجمعة، وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم مراقبا ماليا على أمواله، وتكليفه تدقيق الحسابات، وحصر أمواله في الداخل والخارج، وعمل مزادات على ممتلكاته. وردا على هذا الحكم، تقدم الجمعة بالتماس لإعادة النظر في الحكم لدى رئيس ديوان المظالم في الرياض، ثم تقدم بخطاب إلى إمارة المنطقة الشرقية لذات السبب. غير أن لجنة مشكلة من إدارات متعددة تلقت توجيها من المحكمة الإدارية يقضي بنفاذ الحكم وضرورة تطبيقه. وتعود قضية الجمعة لعام 2003 حيث صدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها بعد أن لاحظت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات، وكانت مجموعة جمعة الجمعة واحدة ضمن عدد من الجهات والأفراد الذين شملهم قرار الحجز والكشف على الأرصدة وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها سواء من قبل الأشخاص أو الموظفين بالتوقيع والوكلاء الشرعيين وعدم فتح حسابات جديدة.
