أجِّل قرار وضع جميع أملاك جمعة الجمعة تحت الحراسة القضائية إلى اليوم "الأحد"، عوضا عن الموعد المقرر أمس. وقال صالح النعيم "الحارس القضائي" إن قرار التأجيل اتخذ بناء على طلب الشرطة التي اشترطت استكمال الإجراءات النظامية، بحضور ممثل من المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية في الموقع. ووفقا لجريدة "عكاظ " فقد أشارت الى أن عملية استلام أصول وأموال جمعة الجمعة ستكون في منتجعه الواقع على طريق بقيق الرياض، مبينا أن العملية ستكون ضمن الأصول القانونية بحضور الجهات المختصة، حيث سيتم خلال عملية الاستلام إجراء عمليات الجرد الشاملة لجميع الأصول والأموال، مضيفا أن عملية رد حقوق المساهمين البالغ عددهم ثمانية آلاف مساهم ستكون بطريقة شفافة للغاية، حيث سيتم الإعلان عن الآلية وجميع التفاصيل في وسائل الإعلام المحلية، رافضا الحديث عن حجم أصول الجمعة أو إجمالي الأرصدة في البنوك بقوله «إننا سنعرف جميع التفاصيل اليوم، وبالتالي فإنه من السابق لأوانه التحدث عن مثل هذه المعلومات في الوقت الراهن، مؤكدا أن وسائل الإعلام ستعرف جميع التفاصيل عند التواجد في الموقع لتغطية الحدث». من جانب آخر، أوضح المستشار القانوني حمود الحمود أن إمارة المنطقة الشرقية كانت وجهت خطابين، الأول عبارة عن برقية خطية موجهة إلى المحكمة الإدارية بشأن طلب تحديد الدول التي تشملها الحراسة القضائية على أملاك جمعة، فيما أرسلت إمارة المنطقة الشرقية الخطاب الثاني إلى شرطة المنطقة الشرقية بشأن تنفيذ ما ورد في القرار القضائي رقم 3/10/672 لعام1432 المتعلق بالقضية رقم 3/1530/ق لعام 1428 الخاصة بمنع المدعى عليه جمعة الجمعة من السفر، وفرض الحراسة القضائية على أمواله وكافة أملاكه الثابتة والمنقولة داخل المملكة وخارجها، ومنعه من التصرف فيها، وتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا عليها، وله كافة الصلاحيات الممنوحة له شرعا ونظاما، بالإضافة إلى الأعمال المنوطة به في الحكم النهائي رقم 244/د/ت/ج/16لعام 1429 كمراقب مالي، وأتعابه تكون هي ذات الأتعاب المقررة له في الحكم النهائي رقم 244/د/ت/ج/16لعام 1429ه. وأكد أن قرار المحكمة يعتبر مشمولا بالنفاذ المعجل، وعلى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تسهيل مهمة الحارس القضائي، ويطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة. وأشار إلى أن وجود أموال طائلة تزيد على المليار ريال تحت يد جمعة الجمعة، دون أن يسلم المساهمين أموالهم، شكلت أحد أهم العوامل التي دفعت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية للحكم بالحراسة القضائية على أملاك جمعة الجمعة، وذلك وفقا للأسباب التي وردت بالحكم النهائي رقم 244/د/ت/ج/16 العام، الأمر الذي يحيط أعمال المدعى عليه بالاضطراب، وعدم اليقين وفقدان المصداقية في التعامل التجاري، ومماطلة المدعى عليه، وسداده للبعض وتركه للبعض الآخر، وتبين للدائرة أن المدعى عليه أقر أمام الدائرة بالتزامه بسداد حقوق المساهمين كما يقر أن أموالهم وأرباحهم موجودة كأصول ولتعاظم خلافات المدعى عليه مع الغير، وتكاثر الدعاوى ضده، ولتفريطه بأموال المساهمين.
