طالب مجلس الأحزاب السياسية، (17) حزباً من بينها الحركة الشعبية بايقاف أي نشاط يمارس باسمها في البلاد فوراً باعتبارها أحزاباً أجنبية، في وقت دعا فيه البرلمان نواب الحركة الشعبية بالبرلمان لإعادة تسجيل أسمائهم. وقالت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان للصحفيين أمس، إن على نواب الحركة بالبرلمان إعادة تسجيل الحزب، لكنها أشارت إلى أن البرلمان لن يسقط عضوية هؤلاء، ونوّهت إلى أنه أمر يخضع لقرار مسجل الأحزاب أو المحاكم، ولفتت إلى أن نواب الحركة سيظلون أعضاءً إلى أن تبت الجهات المختصة في أمرهم. وأشار القرار الذي أصدره مجلس الأحزاب، إلى أن الأحزاب المعنية هي التي فقدت الشروط الواردة في المادة (40) من الدستور والمادة (12/4) من قانون الأحزاب، وطلب المجلس من الأحزاب ايقاف أي نشاط سياسي يمارس باسمها، وأشار المجلس إلى أنه سيتخذ الاجراءات القانونية اللازمة، وشمل القرار (17) حزباً منها حزب جبهة الانقاذ الديمقراطية (جوزيف ملوال) والمؤتمر الوطني الأفريقي (جورج كنقور اروب) وحزب سانو وحزب الحركة الشعبية (سلفا كير) وحزب الحركة الشعبية «التغيير الديمقراطي» (لام أكول)، وطالب المجلس الأحزاب السياسية بتنقيح كشوفات عضويته.