أخطر رئيس حزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي د.لام أكول أجاوين البرلمان أمس، بأن حكومة الجنوب حظرت نشاط حزبه السياسي بالمنطقة بسبب ما أسمته عدم تسجيل الحزب هناك، واعتبر الأمر مخالفة دستورية ومصادرة لحقوق الآخرين. وقال أكول أمام البرلمان بحسب الشروق، إن حكومة الجنوب أصدرت قراراً بتاريخ 9 نوفمبر يقضي بحظر العمل السياسي لحزبه بولايات الجنوب. وأضاف أن القرار الذي تسلمه يحمل توقيع رئيس حكومة الإقليم الفريق سلفاكير ميارديت. واعتبر منع حزبه من ممارسة العمل السياسي بالجنوب مخالفة دستورية واضحة وانتهاكاً لحقوقه الأساسية. وشدد على أن مسألة تسجيل الأحزاب من اختصاص مسجل الأحزاب السياسية في الخرطوم وليس حكومة الجنوب. وأشار أكول إلى أن اتفاقية السلام منحت حريات سياسية نص عليها الدستور وتم تضمينها في وثيقة الحقوق وفي دستور الجنوب. ومن جانبه، قال نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين، إن الدستور واتفاقية السلام الشامل كفلا حرية التعبير للجميع. وطلب من لام أكول التقدم باقتراح محدد للبرلمان ليتم التداول حوله وإصدار قرار بشأنه. وقبلت المحكمة الدستورية في السابق طعناً من حزب لا أكول ضد حكومة الجنوب بعد حظر نشاط حزبه.