طلب مجلس شؤون الأحزاب السياسية من 17 حزباً سياسياً ايقاف أي نشاط سياسي يمارس باسمها داخل جمهورية السودان، باعتبارها أحزاب أجنبية فقدت الشروط الواردة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمواد 12-14 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م بعد انفصال جنوب السودان،تزامن ذلك مع مطالبة المجلس الوطني من عضوية الحركة الشعبية قطاع الشمال في البرلمان بالاسراع في توفيق اوضاعها . وعلمت «الصحافة» ان «جهات مختصة» ستسلم عضوية الحركة بالبرلمان خطابات رسمية لتوفيق اوضاعهم خلال مهلة زمنية محددة قبل الشروع في اسقاط عضوية أي نائب منتمٍ اليها. وقال مجلس شؤون الأحزاب، في بيان أصدره أمس، ان هذه الأحزاب فقدت ما يؤهلها للاستمرار في ممارسة نشاطها السياسي بدولة جمهورية السودان، لاسيما وأن كل قياداتها ومعظم عضويتها سقطت عنهم الجنسية السودانية لقيام الدولة الجديدة والتي باشرت هذه الأحزاب نشاطها السياسي فيها. ووجه المجلس بقية الأحزاب السياسية الأخرى العمل على تنقيح كشوفات عضويتها، وذلك باسقاط أسماء الأعضاء الذين سقطت عنهم الجنسية السودانية ، مؤكداً الحق القانوني لعضوية الأحزاب التي تم ايقافها من مواطني جمهورية السودان في ترتيب عضويتهم وتنقيح كشوفاتهم والتقديم لمجلس شؤون الأحزاب السياسية لتأسيس أحزاب سياسية جديدة بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة أو الانضمام الى أحزاب سياسية أخرى قائمة تتفق برامجها مع مبادئهم وأهدافهم. الى ذلك، طالب المجلس الوطني من عضوية الحركة الشعبية قطاع الشمال في البرلمان الاسراع في توفيق اوضاعها ،بعد قرار مجلس الاحزاب اول امس بايقاف نشاط الحركة الشعبية وتلويحه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لانفاذ قراره. وعلمت «الصحافة» ان «جهات مختصة» ستسلم عضوية الحركة بالبرلمان خطابات رسمية لتوفيق اوضاعهم خلال مهلة زمنية محددة قبل الشروع في اسقاط عضوية اي نائب منتمٍ اليها. وقالت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد، في تصريح امس، ان اسقاط عضوية نواب الحركة وفقا لقرار مجلس الاحزاب الاخير لا يحدده البرلمان ،وانما الجهات المختصة على رأسها مجلس الاحزاب والمحاكم، واضافت «في النهاية هم منتخبون وسيظلون اعضاء الى ان تحسم امرهم الجهات المختصة» ، ودعتهم لاعادة تسجيل حزبهم وفقا للشروط المحددة. وفي ذات المنحى، اكدت سامية ان تحرك الحكومة لحسم تمرد رئيس الحركة الشعبية بالشمال، والي النيل الازرق المعزول مالك عقار، لا علاقة له بالحديث عن الحريات، وزادت «حسم تمرد عقار مسألة ما فيها حريات» ، واكدت ان الدولة لن تسمح للقوى السياسية بدعم تمرد عقار، وسخرت من بيان الحزب الشيوعي الذي انتقد فيه قرار البرلمان بالمصادقة على حالة الطوارئ بالنيل الازرق، واكدت ان الحزب الشيوعي غير مؤهل للحديث عن الحريات، قائلة «الحريات متوفرة ولا يستطيع احد ان ينكرها». ونفت نائبة رئيس البرلمان تماما وجود رقابة قبلية على الصحف ومصادرة الصحف، وقالت انها لم تسمع عن أية عمليات مصادرة، لكنها رجعت وقالت «أية مصادرة للصحف تتم وفقا للقانون كعقوبة، واكيد تكون تلك الصحف المصادرة قد تجاوزت القانون».