استنكر السودان استمرار وضعه في قائمة الدول المستهدفة بالإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان . وقال السفير عبد الرحمن ضرار المندوب الدائم للسودان في جنيف في بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان إن استمرار بقاء السودان في هذه القائمة شوه سمعة البلاد وأثر سلباً على تمتع شعبه بحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية وفقدانه لفرص الدعم والتمويل لبرامج التنمية من مؤسسات التمويل الدولية، كما أثر على فرص إعفاء ديونه استنادا على المزاعم الزائفة بسوء سجله في حقوق الإنسان. وأشار ضرار في بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان ردا على تقرير الخبير المستقل إلى الجهود التي تبذلها حكومة السودان في الوفاء بالتزاماتها التعهدية رغم التحديات التي تواجه السودان. وأوضح أن السودان يولي التوصيات التي تصدر عن المجلس اهتماما كبيرا ، مشيرا إلى أن هذه التوصيات بما في ذلك توصيات المراجعة الدورية الشاملة أصبحت جزءا من خطة وطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان تستوجب تقديم الدعم الفني والمادي بواسطة المجتمع الدولي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بغرض إنفاذها. وقدم السفير ضرار شرحا لملابسات أحداث جنوب كردفان التي أعقبت الانتخابات وأوضح كثيرا من المعلومات فيما يتصل بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لإعادة الأوضاع الأمنية والإنسانية إلى طبيعتها في الولاية ، مشيرا إلى إنشاء الحكومة لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان شرعت في أداء أعمالها مما تنتفي معه الحاجة لإجراء تحقيق دولي بواسطة جهة خارجية. وأكد مندوب السودان الدائم بجنيف أن وثيقة سلام دارفور الموقعة مؤخرا بالدوحة جاءت ملبية لطموحات أهل دارفور ومتبنية لرؤيتهم فيما يتصل بجميع القضايا التي كانت تمثل جذور المشكلة. وأشار إلى ما ذكره رئيس بعثة اليوناميد إبراهيم قمباري من تحسن في الأوضاع بدارفور بنسبة 70% وعودة ما يربو عن المليون نازح إلى قراهم.