قام عدد من مؤيدي وأنصار الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، المتواجدين اليوم أمام مقر محاكمته، بإطلاق الزغاريد، بعد شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر أمام محكمة جنايات القاهرة. واستغرقت شهادة المشير طنطاوي نحو ساعة في القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح. وتعد هذه هي المواجهة الأولى من نوعها بين المشير ومبارك منذ تنحي الأخير عن منصبه في 11 فبراير/شباط الماضي، وتولي المجلس العسكري زمام الأمور، وأجاب فيها الأول عن أسئلة المحكمة ودفاع المتهمين بعد حلف اليمين. وعقب انتهاء الشهادة ورفع الجلسة، خرج عدد من المحامين وأذاعوا خارج القاعة أن "الشهادة جاءت في صالح المتهمين"، ما دفع عددا من أنصار الرئيس المخلوع للاحتفال بذلك، نشب على إثرها اشتباكات طفيفة بينهم وبين أهالي الشهداء، سرعان ما أنفضت. وكانت المحكمة قد استمعت الأسبوع قبل الماضي إلى شهادة عمر سليمان -رئيس جهاز المخابرات العامة السابق- ووزيري الداخلية الحالي منصور العيسوي، والسابق محمود وجدي عن ذات الوقائع خلال تلك الفترة. يذكر أن المستشار أحمد رفعت -رئيس المحكمة- قرر استدعاء المذكورين للشهادة في جلسات سرية، على أن يقتصر الحضور على دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، وكذلك حظر النشر في أية وسيلة إعلامية لكل ما يدور في هذه الجلسات. وأشار رئيس المحكمة -التي بدأت أولى جلساتها في الثالث من أغسطس/آب الماضي- إلى أن السرية تأتي "لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري. وتنطبق السرية أيضا على جلسة الأحد 25 سبتمبر /2011 المقرر مثول فيها الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للشهادة. وكان من المفترض أن يدلي طنطاوي وعنان بشهادتيها يومي 11 و12 الجاري، ولكن الأول اعتذر عن المثول أمام هيئة المحكمة نظرا للظروف الأمنية بعد أحداث ما سمي ب"جمعة تصحيح المسار". يشار إلى أن طنطاوي صرح الجمعة أن "الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره، وأنه لم يسبق مثول القيادات العسكرية الكبرى في قضايا مدنية من قبل". وأوضح أنه قرر الذهاب لمحكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته "تأكيدا لسيادة القانون التي يجب أن تكون منهجا ثابتا وراسخا للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير، وخاصة أن هذه القضية ذات أهمية خاصة". وقامت المحكمة -منذ مطلع الأسبوع الماضي- باستعراض محتويات الأسطوانات المدمجة التي جاءت ضمن أحراز القضية التي يواجه فيها مبارك والعادلي ومساعدوه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث تظاهرات 25 يناير وما تلاها من اعتداءات، أدت إلى مقتل مئات وإصابة آلاف. وعلى مدى ستة أيام تم مشاهدة اللقطات المصورة على ال(سيديهات) وشرائط الفيديو المقدمة من النيابة العامة كأدلة ثبوت ضد المتهمين وارتكابهم للاتهامات الموجهة إليهم من إصدار أوامر باستخدام القوة النارية ضد تجمعات المتظاهرين.
