بدأت امس فى مقر أكاديمية الشرطة قرب القاهرة محاكمة الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى وستة من معاونية وسط اجراءات امنية مشددة وانتشار كثيف للشرطة والجيش فى محيط الاكاديمية والطرق المؤدية لها . ووصل مبارك في سيارة إسعاف إلى مقر الأكاديمية بطائرة الهيلكوبتر التي أقلته من مطار (ألماظة) العسكري، حيث تم إدخاله قفص الاتهام محمولاً فى نقالة ظل مستلقى فى سرير ابيض طوال فترة الجلسة ليلتقي لاول مرة منذ سجنه بنجليه علاء وجمال وحبيب العادلي ومعاونيه، وبدأ رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت وقائع المحاكمة بالتحذير من اي خروج على النظام خلال الجلسات المحاكمة ثم اخذ في اثبات حضور المتهمين ومحاميهم. وتلا رئيس المحكمة اسماء وزير الداخلية الاسبق ومعاونيه لاثبات حضورهم ثم بدأت بعض المناقشات بينه وبين المحامين حول مسائل اجرائية.وجرت المحاكمة في قاعة تتسع ل600 شخص داخل اكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرةالجديدة بشرق القاهرة. واضافة الى المتهمين والمحامين والصحفيين سمح لبعض اسر الضحايا حضور المحاكمة بصفتهم (مدعين بالحق المدني). ورغم السماح لاسر المتهمين بحضور المحاكمة الا ان زوجة مبارك سوزان وزوجتي جمال وعلاء، خديجة الجمال ومجدي راسخ، لم يظهرن في قاعة المحكمة. ومن ثم استمع لطلبات الدفاع حيث طالب فريد الديب، محامي الرئيس السابق بفصل قضيته عن قضية العادلي وذلك لأن قرار الضم صدر من محكمة قضاتها مردودون وهو ما يمنع حقهم في اتخاذ أي قرار إجرائي في القضية، خاصة أنه لم يحكم في طلب الرد بعد. وقال ان مبارك يعاني من سرطان في المعدة يؤدي الى اصابته بحالات غيبوبة. لكن وزارة الصحة المصرية نفت هذه المعلومات. ثم بدأ ممثل الادعاء بقراءة الاتهامات الموجهة إلى مبارك ونجليه وحسين سالم، حيث وجه لمبارك تهمة الاشتراك مع العادلي في قتل المتظاهرين المعارضين للنظام في أثناء ثورة يناير والتي أدت إلى سقوط نحو 850 قتيلا كما سرد على نجليه الاتهامات الموجهة إليهما.وبعد ان تلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام الذي يتضمن اتهامات بالقتل العمد والفساد المالي، نادى رئيس المحكمة القاضي على (المتهم الاول محمد حسني مبارك) فأجاب (افندم انا موجود) وسأله القاضي ما قولك في الإتهامات المنسوبة إليك؟ فرد مبارك بصوت متحشرج (كل هذه الإتهامات أنكرها تماما )، وسأل القاضي نجلي مبارك، جمال وعلاء تباعا، عن رأيهما في الاتهامات بالفساد الموجهة اليهما فاجابا انهما ينفيان الاتهامات جميعا. ووجهت النيابة العامة الى مبارك تهمة الاتفاق مع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي على (قتل عدد من المتظاهرين السلميين لدفع الاخرين الى التفرق) وانهاء التظاهرات السلمية المطالبة برحيله. وبيع الغاز لاسرائيل بسعر متدن ما ادى الى اهدار للاموال العامة. وطالب المدعون بالحق العام ايداع مبارك في مشفى سجن طرة، وتوسيع دائرة الاتهام لتشمل مسؤولين آخرين. كما طالب فريق الادعاء الاستماع الى شهادات كل من المشير طنطاوي وعمر سليمان والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، اضافة الى كشف التسجيلات الهاتفية للمتهمين خلال احداث الثورة.وطالب الفريق ايضا بتعويضات مالية لاسر ضحايا الثورة، وشهادات مسؤولين سابقين في التلفزيون المصري. وحضر الجلسة المدعون بالحق المدني في القضية ومن ينوب عنهم وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأسرهم من الدرجتين الأولى والثانية بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية والمحلية. طلب استدعاء طنطاوى وطالب فريق الدفاع استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري المصري واللواء عمر سليمان للشهادة أمام المحكمة. وطالب فريق الدفاع بطلان ضم قضية مبارك إلى قضية العادلي واعتبار بعض التهم جنحا وليس جناية.ومن ثم قرر القاضي رفع الجلسة للاستراحة. اشتباكات وادت الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي ومعارضي مبارك أمام أكاديمية الشرطة الى مقتل شخص واصابة 15اخرين.وحصلت هذه الاشتباكات بالقرب من أكاديمية الشرطة في القاهرة، حيث تجري محاكمة مبارك، وفي مدينة شرم الشيخ أيضا، بعدما تحولت مشادة كلامية بين الطرفين الى اشتباكات على الرغم من الاجراءات الأمنية التي اتخذتها قوات الجيش والشرطة. الاعدام وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها علاء وجمال مبارك والدهما علنا منذ حبسهم جميعا احتياطيا في أبريل الماضي، إذ أودع مبارك في مستشفى شرم الشيخ لأسباب صحية بينما نقل ولداه إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة. ويواجه مبارك (83 عاما) وهو اول رئيس دولة عربي يحاكم حضوريا في بلده اثر تنحيه تحت ضغط الشارع، عقوبة الإعدام إذا ما دين بالاتهام الموجه له وهو (اشتراكه بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب القتل العمد مع سبق الإصرار). واكد وزير الصحة ان حالة مبارك الصحية تسمح له بالمثول امام المحكمة، فيما يصف اطباؤه حالته بانها (مستقرة نسبيا) ومثل نجلا مبارك علاء وجمال الى جانب الرئيس السابق اضافة الى الوزير السابق حبيب العادلي وستة مسؤولين كبار في الشرطة. وسيحاكم رجل الاعمال حسين سالم القريب من مبارك غيابيا. وهؤلاء جميعا متهمون باختلاس ملايين الدولارات من المال العام وباصدار اوامر بقتل المتظاهرين المعارضين للنظام خلال الانتفاضة الشعبية بين يناير وفبراير 2011 والتي ادت الى سقوط نحو 850 قتيلا وانتهت بالاطاحة بمبارك. وكان مؤيدو مبارك يهتفون (يقولون ثورة وحرية ولكنهم ليسوا الا مجموعة من البلطجية). ولم يظهر مبارك، الذي حكم مصر بلا منازع لمدة ثلاثة عقود، علنا منذ اطاحته في 11 فبراير الماضي. محاكمة باطلة قال المحامي محمد عبد الرازق عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك إن محاكمة الرئيس السابق باطلة سواء حضر أم لو يحضر، وذلك وفقا لقوانين ومواد دستورية ما زال معمولا بها، مشيرا إلى قانون سنه الرئيس الراحل أنور السادات يمنح قادة الأفرع الرئيسية في حرب أكتوبر حق الاحتفاظ برتبهم مدى الحياة، وبالتالي ما زال حسني مبارك هو رئيس القوات الجوية ولا تجوز محاكمته أمام محكمة مدنية. وقال المحامي عبد الرازق لبرنامج لو أن مبارك كان قد أصدر أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير لكان قد قتل أكثر من 800 ألف بدلا من 800 شخص، متسائلا من قتل 230 عنصرا من الشرطة، لو كانت فعلا المظاهرات سلمية ولم تضطر رجال الأمن للدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى وجود بلطجية كانوا يقتلون الناس.وتابع( في حال تقديم تقارير طبية تفيد بمنع حضور الرئيس قد تؤجل الجلسة إلى الجلسة الثانية لقراءة الاتهامات)، مؤيدا في ذلك ما ذكره اللواء سيف اليزل الذي قال إنه يمكن الاعتراض على شرعية المحكمة والإجراءات القانونية بعد حضور المتهم شخصيا. وقال المحامي عبد الرازق: نحن كهيئة دفاع، نترافع عن الرئيس ونجليه تقديرا لدوره في بناء البلاد، ولدينا أدلة ووثائق سنقدمها في المحكمة تؤكد عدم جواز محاكمته، منها القانون الذي سنه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1975 الذي يسمح لقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر عام 1973 بالحفاظ على رتبهم مدى الحياة، وبالتالي فعند تنحي مبارك عن منصبه في رئاسة الجمهورية أصبح قائدا للقوات الجوية وهو نفس المنصب الذي كان يشغله خلال الحرب وبالتالي لا تجوز محاكمته أمام القضاء المدني. مبارك توفي منذ 2004 طالب أحد المدعين عن الحق المدني بمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه من خلال وقائع الجلسة الأولى المحكمة بإجراء فحص الحمض النووي لمبارك تشكيكا منه بأن الشخص الموجود (داخل القفص) مزيف. وأضاف المدعي أن (رئيس الجمهورية الحقيقي مات وهذا الذي بداخل القفص مستنسخ و منتحل لشخصيته وأطالب من المحكمة القيام بعمل فحص الحمض النووي له ومقارنته بجمال وعلاء)، وأشار (هذه مؤامرة صهيونية بمشاركة أمريكامبارك ينكر كل الاتهامات الموجهة اليه امام المحكمة)
