اوصد الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، باب التفاوض مع المؤتمر الوطني حول المشاركة فى الحكومة بشكل (نهائي)، قائلا انه وصل الى طريق مسدود مع الحزب الحاكم بشأن حصة الاتحادي من الحقائب الوزارية. وابلغ مسؤول الاعلام في الحزب علي نايل (الصحافة) عقب اجتماعات للجنة المشتركة بين الحزبين استمرت حتى مساء امس، ان حزبه اغلق باب التفاوض نهائيا وابقى عليه مواربا فيما يتعلق بالبنود الوطنية الاخرى. واكد نايل عدم التوصل مع الحزب الحاكم الى اتفاق حول اعطاء الاتحادي ما يستحقه حال مشاركته في الحكومة، واشار الى وجود اختلاف حول الحقائب الوزارية التي ستكون من نصيب الاتحاديين. وكانت اللجنة المشتركة بين المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي الاصل، قد بذلت جهودا حثيثة مساء امس بغية إلحاق الحزب المعارض بالتشكيل الوزاري المرتقب خلال ايام. ورصدت (الصحافة) وصول لجنة الحوار من جانب الاتحادي الى مقر المؤتمر الوطني عصر امس برئاسة طه علي البشير وبخاري الجعلي، واستمرت اجتماعات اللجنتين حتى المساء، بلا طائل. الى ذلك، جدد حزب الامة القومي، تأكيده القاطع بعدم المشاركة فى الحكومة ذات القاعدة العريضة التى دعا لها حزب المؤتمر الوطني، واعلن في بيان لأمينه العام الفريق صديق اسماعيل استمرار الحزب في عمله من اجل قيام نظام جديد على اساس الاجندة الوطنية عبر الوسائل المدنية. وعقد حزب الامة امس اجتماعا ضم رؤساء اجهزة الحزب لتوضيح مآلات قرارات المكتب السياسي الخاصة بعدم المشاركة في الحكومة ذات القاعدة العريضة، مع استمرار الحوار مع المؤتمر الوطني حول الأجندة الأخرى.