انهارت المحادثات بين حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان وحزبي «الامة»، بزعامة الصادق المهدي، و «الاتحادي الديموقراطي»، برئاسة محمد عثمان الميرغني، لاشراك الحزبين الاخيرين في حكومة ذات قاعدة عريضة دعا اليها الرئيس عمر البشير قبل ان يودع البشير غداً مجلس الوزراء، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة يسيطر عليها حزبه. وعلمت «الحياة» ان حزب المهدي رفض عرضاً من الحزب الحاكم بمنحه نحو نصف عدد مقاعد مجلس الوزراء، وطالب بإعادة هيكلة الدولة وتفكيك «دولة الحزب» كما دعا الى دستور جديد وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وإيجاد صيغة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور، وإشراك قوى المعارضة الرئيسية في السلطة وهو ما رفضه الحزب الحاكم الذي تحفظ عن مشاركة حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي والحزب الشيوعي باعتبارهما يسعيان الى اطاحة حكم البشير. وعُلم ان الحزب الاتحادي طالب بنسبة 40 في المئة في مقاعد مجلس الوزراء ومنحه مناصب في حكام الولايات ومسؤولي الهيئات والمؤسسات العامة، وحل البرلمان وانشاء جمعية تأسيسية بمشاركة جميع القوى السياسية لإقرار دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات مبكرة. وأكد الحزب الاتحادي الديموقراطي أنه اوصد باب التفاوض نهائياً مع حزب المؤتمر الوطني في شأن المشاركة في الحكومة، موضحاً انه وصل الى طريق مسدود مع الحزب الحاكم في شأن الحصة المعروضة عليه من الحقائب الوزارية. وقال مسؤول الاعلام في الحزب علي نايل عقب اجتماعات للجنة المشتركة بين الحزبين استمرت حتى ساعة متأخرة ليل الاثنين - الثلثاء، ان حزبه قفل باب التفاوض نهائياً وأبقى عليه موارباً في ما يتعلق بالبنود الوطنية الاخرى. وأكد عدم التوصل مع الحزب الحاكم الى اتفاق حول اعطاء الاتحادي ما يستحقه من مناصب حال مشاركته في الحكومة، مشيراً الى وجود خلافات تتناول الحقائب الوزارية التي ستكون من نصيب حزبه. وكانت اللجنة المشتركة بين حزب المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي بذلت جهوداً حثيثة بغية إلحاق الحزب المعارض بالتشكيل الوزاري المرتقب خلال ايام لكن تباعدت مواقفهما ما ادى الى تعليق الحوار. وعلم ان هناك محاولات لعقد اجتماع بين البشير والميرغني لتسوية القضايا الخلافية. وجدد حزب الأمة المعارض، رفضه المشاركة في الحكومة ذات القاعدة العريضة التي دعا اليها حزب المؤتمر الوطني، وأعلن في بيان تلاه أمينه العام صديق اسماعيل استمرار الحزب في عمله من اجل قيام نظام جديد على اساس الاجندة الوطنية عبر الوسائل المدنية. وعقد حزب الامة امس اجتماعاً ضم رؤساء اجهزة الحزب لتوضيح مآلات قرارات المكتب السياسي الخاصة بعدم المشاركة في الحكومة، مع استمرار الحوار مع المؤتمر الوطني حول الأجندة الأخرى. لكن حزب المؤتمر الوطني اكد حرصه على اصطحاب القوى السياسية عبر ما فتحه من حوار للاسهام في القضايا الوطنية مثل الدستور الى جانب المشاركة فى الحكومة العريضة على رغم ان الحكومة القائمة منتخبة وتحمل تفويضاً من الشعب السوداني موضحاً ان الحوار الذي جرى مع هذه القوى تم التوصل فيه الى اتفاقات في شأن «قضايا وطنية كبيرة وبنسبة عالية». واستهجن الحزب الحاكم الطريقة التي اعلن عبرها حزب الامة القومي عن انهاء حواره معه. وقال نائب مسؤول الاعلام في الحزب ياسر يوسف «من جانبنا نعتبر ان اعلان نهاية الحوار بهذا الشكل غير مقبول لانه بدلاً من ان يعلن عبر بيان مشترك حسب اتفاق الطرفين تم عبر منبر آخر من حزب الامة فقط على رغم ما تم التوصل إليه من اتفاق في شأن كثير من قضايا الوطن». وعن تهديد حزب الامة القومي باللجوء الى الجهاد المدني قال يوسف «رأينا الجامع لكل القوى السياسية ان هناك حواراً مطروحاً حول الدستور الدائم ينبغي ان تشارك فيه كل القوى ومن ثم يطرح على الشعب السوداني ويحمل الدستور ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة»، مشيراً الى ان هناك بعض القوى غير حريصة على ان تسلك هذا المسلك الحضاري الذي يؤكد تجربة سياسية راشدة تستند على الدستور والقانون. من جهة اخرى، ناقش اجتماع ضم وزير الداخلية ابراهيم محمود والمدير العام لقوات الشرطة الفريق هاشم عثمان وحاكم ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر، تأمين العاصمة والتظاهرات التي شهدتها بعض احياء مدن الخرطوم الثلاث خلال الايام الماضية وقللت الشرطة من خروج مواطنين في تظاهرات ليلاً احتجاجاً على ارتفاع الاسعار ورأت انه لم يكن فيه أي تأثير على الوضع الأمني. المصدر: الحياة 5/10/2011
