شهدت أروقة وزارة المالية و الاقتصاد الوطني مناقشات مستفيضة لموازنة جهاز الأمن و المخابرات الوطني للعام 2012 م ، في وقت انهي فيه فريق من ديوان المراجع العام عمله في مراجعة ميزانية مصروفات الجهاز بصورة شاملة . و وصف مصدر مطلع بوزارة المالية ان نقاش الوزارة لميزانية جهاز الأمن كان سلسلاً جداً سيما و ان موازنة الجهاز جاءت مصاغة بمهنية و علمية و موضوعية عالية من قبل الجهاز ، مبيناً ان النقاش خلص الى تخفيض ميزانية الجهاز دون مستوي تنفيذ موازنة العام 2011 م . و أشار المصدر الى ان مشاورات الوزارة لم تجد أي صعوبة أو عقبات تذكر في النقاش حول تخفيض ميزانية الجهاز ، مبيناً ان الحوار امتد الى نقاشات حول إدارة الموازنة العامة للدولة و زيادة الإيرادات و الترشيد في الصرف الحكومي و قد وجد دعماً بأفكار ممتازة من قبل وفد جهاز الأمن و المخابرات الوطني أفادت النقاش كثيراً . من جانبه أكد رئيس دائرة الشؤون المالية بجهاز الأمن و المخابرات الوطني ان كافة المشاورات التي أجراها جهاز الأمن و المخابرات مع وزارة المالية أثمرت عن اتفاق كامل لتخفيض ميزانية الجهاز ، مشيراً الى ان الجهاز و منذ العام الماضي 2010 م اتبع سياسة الترشيد المالي على (3) مراحل لمدة عام من سبتمبر 2010 م الى سبتمبر 2011 م دون أي تأثير على عمل و انفتاح الجهاز داخلياً و خارجياً .