شهدت أروقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني مناقشات مستفيضة لموازنة جهاز الأمن والمخابرات الوطني للعام 2012م في وقت أنهى فيه فريق من ديوان المراجع العام عمله في مراجعة ميزانية مصروفات الجهاز بصورة شاملة. ووصف مصدر مطلع بوزارة المالية ل(smc) أن نقاش الوزارة لميزانية جهاز الأمن كانت سلسة جداً سيما وأن موزانة الجهاز جاءت مصاغة بمهنية وعلمية وموضوعية عالية من قبل الجهاز مبيناً أن النقاش خلص إلى تخفيض ميزانية الجهاز دون مستوى تنفيذ موازنة العام 2011م. وأشار المصدر إلى أن مشاورات الوزارة لم تجد أي صعوبة أو عقبات تذكر في النقاش حول تخفيض ميزانية الجهاز مبيناً أن الحوار امتد إلى نقاشات حول إدارة الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات والترشيد في الصرف الحكومي وقد وجد دعماً بأفكار ممتازة من قبل وفد جهاز الأمن والمخابرات الوطني أفادت النقاش كثيراً. من جانبه أكد رئيس دائرة الشؤون المالية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ل(smc) أن كافة المشاورات التي أجراها جهاز الأمن والمخابرت مع وزارة المالية أثمرت عن اتفاق كامل لتخفيض ميزانية الجهاز، مشيراً إلى أن الجهاز ومنذ العام الماضي 2010م اتبع سياسة الترشيد المالي على (3) مراحل لمدة عام من سبتمبر2010م إلى سبتمبر2011م دون أي تأثير على عمل وانفتاح الجهاز داخلياً وخارجياً. وكشف عن استيعاب جهاز الأمن والمخابرات الوطني لعدد (21) ضابطاً مالياً من خريجي الجامعات متخصصون في المحاسبة ولديهم خبرات واسعة أسهموا بصورة جيدة في إدارة موارد الجهاز مبيناً أن فريقاً من ديوان المراجع العام أنهى مؤخراً عمله في مراجعة ميزانية المصروفات بصورة شاملة.