شهدت أروقة وزارة المالية مناقشات مستفيضة لموازنة جهاز الأمن والمخابرات الوطني للعام 2012م، في وقت أنهى فيه فريق من ديوان المراجع العام عمله في مراجعة ميزانية مصروفات الجهاز بصورة شاملة. ووصف مصدر مطلع بوزارة المالية للمركز السوداني للخدمات الصحفية، نقاش الوزارة لميزانية جهاز الأمن بأنه كان سلسا جداً، سيما وأن موزانة الجهاز جاءت مصاغة بمهنية وعلمية وموضوعية عالية من قبل الجهاز، مبيناً أن النقاش خلص إلى تخفيض ميزانية الجهاز دون مستوى تنفيذ موازنة العام 2011م. وأشار المصدر إلى أن مشاورات الوزارة لم تجد أية صعوبة أو عقبات تذكر في النقاش حول تخفيض ميزانية الجهاز، مبيناً أن الحوار امتد إلى نقاشات حول إدارة الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات والترشيد في الصرف الحكومي، ووجد دعماً بأفكار ممتازة من قبل وفد جهاز الأمن والمخابرات الوطني أفاد النقاش كثيراً. من جانبه، أكد رئيس دائرة الشؤون المالية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن كافة المشاورات التي أجراها جهاز الأمن والمخابرات مع وزارة المالية أثمرت عن اتفاق كامل على تخفيض ميزانية الجهاز، مشيراً إلى أن الجهاز ومنذ العام الماضي 2010م اتبع سياسة الترشيد المالي على (3) مراحل لمدة عام، من سبتمبر2010م إلى سبتمبر2011م، دون أي تأثير على عمل وانفتاح الجهاز داخلياً وخارجياً. وكشف عن استيعاب جهاز الأمن والمخابرات الوطني لعدد (21) ضابطاً مالياً من خريجي الجامعات متخصصين في المحاسبة، ولديهم خبرات واسعة أسهموا بصورة جيدة في إدارة موارد الجهاز،مبيناً أن فريقاً من ديوان المراجع العام أنهى اخيراً عمله في مراجعة ميزانية المصروفات بصورة شاملة.