كشفت تقرير قدمته لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن أن منظمة غير مقيدة بسجلات المنظمات الطوعية قد منحت (42) ألف فدان من مساحة المدينة الرياضية التي فتح البرلمان تحقيقا بشأنها خلال الفترة السابقة. وطالب التقرير البرلمان باستصدار قرار يمنع أي إنشاءات بالمساحة المخصصة وإعادة المساحات التي سبق استقطاعها(الميمنة وقاعة المؤتمرات متعددة الأغراض والمساحات حولها). مطالبة المالية بتوفير الدعم اللازم لإكمال المدينة الرياضية وتشكيل لجنة من ديوان المراجع العام ووزارة العدل لمراجعة المنصرفات والإيرادات الخاصة بالمدينة الرياضية. فيما طالب نواب البرلمان بحسم فوضى إدارات الأراضي وكون المجلس أمس لجنة لإعادة صياغة قانون الأراضي واعتبرت نائب رئيس البرلمان سامية احمد محمد ما حدث في المدينة الرياضية من تعد واستقطاع لأراضيها يؤكد أن هنالك فوضى في الأراضي عبر إداراتها التي (تكسر) قرارات رئيس الجمهورية، مطالبة بمحاسبتها. وشددت عضو البرلمان بدرية سليمان على استرجاع جميع المساحات المستقطعة من المدينة الرياضية وتعويض ساكني مساحات التعدي بأراض أخر بجانب التعويض المادي واعتبرت بدرية أن الذي حدث تعدٍ ولائيٍّ من وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم على مشروع قومي . من جهته اعتبر عضو البرلمان إبراهيم أبكر إسحاق أن قضية المدينة الرياضية هي أخطر قضية للفساد في الدولة ووصفها بالجريمة مكتملة الأركان، وطالب بتكوين لجنة لمراجعة ومحاسبة الذين تسببوا في ذلك. وأمن وزير الشباب والرياضة حاج ماجد سوار على توصيات اللجنة، مضيفا في تصريح ل(الأخبار) أنه مع نزع جميع الأراضي التي استقطعت من المدينة الرياضة وعلى ولاية الخرطوم تعويض المواطنين الذين منحتهم شهادات البحث.