كشفت اجراءات التقصي التي تقوم بها لجنة الاعلام والرياضة بالمجلس الوطني حول التعدي على مساحات المدينة الرياضية عن خلل كبير في العملية. واكد رئيس اللجنة فتحي شيلا ان اللجنة توصلت الى ان الجهة التي منحت المدينة الرياضية للاراضي هي ذاتها التي قامت بتوزيعها للجهات المختلفة، مشيراً الى ان هذه الجهات تمتلك مستندات قانونية ورسمية تثبت امتلاكها للاراضي المستقطعة من المشروع، وقال شيلا ل»الصحافة « ان اللجنة توصلت من خلال التقصي، الى ان جميع الاراضي المستقطعة للمشروع تمت بطريقة شرعية وان جميع تلك الجهات تملك المستندات القانونية بذلك، «بحيث لا يجوز الحديث عنها»، واشار الى ان اللجنة تأكد لها وجود خلل لان المدينة الرياضية في شهادة البحث كاملة، مبيناً ان جهة واحدة من منحت كل تلك الجهات الاراضى بما فيها المدينة الرياضية، وذكر ان هناك صعاب واجهت اللجنة متمثلة في الضبابية وغياب المعلومات حول المدينة الرياضية، واكد شيلا ان المساحة الموجودة الآن لا تصلح لقيام مدينة رياضية باعتبار ان مواصفات المدينة معروفة، وان الاستقطاعات التي تمت وتعديات بعض المواطنين وقيام منشآت اخرى في المساحة نفسها وحولها تجعل من الصعوبة بمكان قيامها بالمواصفات العالمية، لكنه رجع واكد ان اللجنة طلبت رأى بيت خبرة لمعرفة مدى امكانية قيام المدينة فيما تبقى من مساحة مع اعادة المساحات المستقطعة التي لم تستثمر، وذكر ان اللجنة وقفت على الحقائق الدقيقة والاجراءات التي اتخذت، واشار الى انها عقدت سلسلة اجتماعات مع كل من له صلة بالملف بمن فيهم وزراء التخطيط العمراني والشباب والرياضة السابقين، وقال ان الصورة وضحت للجنة تماما بما يمكنها من رفع تقريرها للبرلمان بمقترحات من شأنها معالجة القضية.