وجّهت محكمة جنايات الأزهري برئاسة مولانا محمد الطيب تهمة الردة تحت المادة «126» من القانون الجنائي في مواجهة من ادّعى أنه النبي عيسى ابن مريم و«16» من أتباعه بعد فراغ المحكمة من استجواب المتهمين فيما أفرجت عن المتهم السابع عشر لعدم وجود بينة اتهام كافية في مواجهته،وطالب محامي المتهمين المحكمة خلال طلب أودعه أمامها بإحضار زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي والأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي لاستجوابهما حول الدعوة التي نادى بها المتهمون، وكان المتهمون قد أقروا عند استجوابهم بواسطة المحكمة بما نُسب إليهم من اتهام وأنهم أتباع للمتهم الأول سليمان أبو القاسم وأنه عيسى ابن مريم. وأنهم لا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد ويصلون بمنازلهم لأن إمام المسجد ليس من أتباع المتهم الأول، وأفاد المتهم الأول أمام المحكمة «سليمان أبو القاسم» بأنه عيسى ابن مريم وأنه جاء لقتل المسيح الدجال الأعور «باراك أوباما» الذي أنبأ بأنه سوف يقصف حكومة الخرطوم، مشيرًا إلى أن المهدويين الذين بُعثوا كثيرون وأنه هو المسيح الذي كان من المفترض أن ينزل بدولة إسرائيل، وقال للمحكمة إن له مقدرة خارقة وإنه يحلم بأشياء غريبة منذ الطفولة، وأضاف للمحكمة أنه يقرأ القرآن إلا أنه ذكر للمحكمة أنه لا يحفظ سوى سورة الإخلاص، فيما أقر المتهم الثاني اتباعه للمتهم الأول منذ «9» سنوات وأنه عرفه من خلال الدروس والمراجع، وأبان أن المسيح والمهدي شخص واحد، وأنهم يعلمون بأن الدعوة ستبدأ بالسودان، فيما ذكر المتهم الثالث أنه لا يصلي إلا خلف المتهم الأول أو أتباعه فقط، وقد قال القاضي بعد فراغه من الاستجواب استنادًا للمادة 141 إنه قد ثبت للمحكمة بعد سماع الاتهام أن البينة في مواجهة 17 متهمًا أكدت أنهم مسلمون وبموجب ذلك توجه المحكمة تهمة الترويج والخروج عن ملة الإسلام وحددت جلسة أخرى لسماع «6» شهود بينهم زعيم حزب الأمة والأمين العام للمؤتمر الشعبي والشيخ عبد الحي يوسف.
