كشف د. ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية، أن الجمعية تدرس الآن خيارات مقاطعة الاتصالات في حالة عدم الوصول مع الهيئة القومية للاتصالات والشركات العاملة في المجال لحلول جذرية ترضي المستهلك خاصة في خدمات الانترنت. وقال ميرغني ل (سونا) أمس، إن هنالك العديد من أبراج الاتصالات غير مطابقة للمواصفات القياسية. وأكد أن الجمعية الآن بصدد تحريك هذا الملف للوقوف على الجهود المبذولة للتأكد من توافر إجراءات الأمن والسلامة في الأبراج حتى لا تعرض حياة المواطنين للخطر، ودعا هيئة الاتصالات إلى إلزام الشركات لمحاسبة المكالمات بالثانية بدلاً عن الدقيقة، وقال إن الهيئة كانت أصدرت قراراً إلا أنه لم يتم تنفيذه. وفي سياق آخر، عاودت أسعار اللحوم، ارتفاعها عقب عيد الأضحى لتبلغ نحو (28) جنيها لكيلو الضأن و(18) جنيها للعجالى رغم وفرة العرض في الخراف التي صاحبت حلول العيد وحملة جمعية حماية المستهلك لمقاطعة اللحوم. وأكد د. نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك، أن هنالك (اثنين) من رجال الأعمال يتحكمان في أسعار الماشية بالخرطوم ويغالون فيها، وأن الجمعية عقدت معهما اجتماعاً قبل العيد للتوصل إلى اتفاق أو التزام بخفض أسعار خراف الأضاحى لكنهما لم يلتزما او يتعاونا لخفض الأسعار. وكشف د. شلقامي ل (الرأي العام) أمس، عن اعتزامهم رفع مذكرة إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه عقب عطلة العيد لإبلاغه بممارسات هؤلاء التجار ومغالاتهم في أسعار المواشي وافتعال الندرة وزيادة الأسعار، وقال: (هؤلاء محتكرين وماسكين السوق، وفي يدهم رفع الأسعار او تخفيضها، وطلبنا منهم خلال جلوسنا معهم نوعا من الإلتزام لخفض الأسعار ولم يلتزموا، بل بعضهم يحارب جمعية حماية المستهلك، ولذلك سنرفع هذا الأمر للسلطات المختصة ولدينا لقاء مع النائب الأول لرئيس الجمهورية سنبلغه فيه بذلك، كما سنرفع له نتائج عمل الجمعية وممارسات التجار والوسطاء لزيادة الأسعار بالأسواق المحلية من أجل التدخل لمعالجة المشكلة). وحمل د. شلقامي المنتجين والرعاة جزءا من مسؤولية زيادة أسعار اللحوم بالأسواق المحلية، وأبان أن الجمعية ستشرع عقب العيد في إجراء لقاءات مع هؤلاء المنتجين للتوصل إلى رؤية مشتركة تضمن قيامهم بدور إيجابي ووطني تجاه خفض أسعار الماشية واللحوم بالأسواق المحلية.
