بغداد (رويترز) - قال السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي إن الاتفاقية العراقية الأمريكية المزمع توقيعها قريبا لا تثير قلق إيران وانها شأن عراقي وأن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها ازاء المخاطر التي قد تواجهها. وقال قمي في مقابلة مع رويترز إن "الاتفاقية العراقية الأمريكية هو موضوع عراقي بحت والعراقيون يعرفون كيف يفكرون بمصالحهم الوطنية." واضاف قمي الذي كان يتحدث من خلال مترجم إلى العربية "عندما نقول أن هذا هو موضوع عراقي فان العراق فيه حكومة واحزاب ومرجعية دينية وبرلمان وكل من هذه الاطراف لديه رؤيته الخاصة به بالنسبة لهذه الاتفاقية ويجب الاخذ بها." وكانت إيران قد عبرت عن معارضتها لاي اتفاقية أمنية عراقية أمريكية قد تضع الاساس لوجود أمريكي بعيد المدى في العراق. وتتفاوض الحكومة العراقية مع الادارة الأمريكية حاليا من أجل التوصل إلى اتفاق أمني يضفي شرعية على الوجود الاجنبي في العراق لما بعد نهاية العام الحالي حين ينتهي تفويض الاممالمتحدة الممنوح لهذه القوات. ونفى قمي أن تكون الاتفاقية مصدر قلق او خوف لإيران وقال " بالنسبة لنا في الجمهورية الإيرانية ليس لدينا اي قلق ازاء هذه الاتفاقية." واضاف "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها القدرة على الدفاع عن نفسها." ومضى يقول "الشيء المهم في هذه الاتفاقية هو انه يجب مراعاة مصلحة الشعب العراقي والشيء الذي نستنبطه ان اي اتفاق لا يأخذ بنظر الاعتبار استقلال وسيادة هذا الوطن فإن الشعب (العراقي) سيرفضه... وانه لن يقبل وجود قوات محتلة على ارضه." وكانت العلاقات الدبلوماسية بين إيرانوالولاياتالمتحدة قد قطعت بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 . وساءت العلاقة بين البلدين في السنوات الماضية بعد اتهام أمريكا لإيران بالسعي لامتلاك اسلحة نووية وهي اتهامات نفتها طهران مرارا. وتصف الولاياتالمتحدةإيران بانها احدى دول محور الشر بينما تصفها طهران بالشيطان الاكبر. وقال قمي "نحن نعتقد أن وجود قوات محتلة في العراق لن يكون من مصلحة هذه القوات وليس من مصلحة الشعب العراقي." واضاف "نحن مطمئنون ان ارادة قادة هذه الحكومة (العراقية) هي بايجاد علاقات جيدة مع دول الجوار وبالذات مع إيران ولهذا لا يوجد لدينا اي خوف او قلق جدي من الاتفاقية." وقال ان على الحكومة العراقية ان تقوم بواجبها في فرض الأمن في العراق "لا ان ينتظروا من الغير ان ياتي من الخارج وان يقوم بفرض الأمن في العراق.. هذا خطأ." ومضى قائلا ان "دول الجوار بامكانها مساعدة الحكومة العراقية في هذا الشأن." ويتهم الجيش الأمريكي ومسؤولون عراقيون سياسيين وعسكريين في إيران بالعمل على تقويض الأمن في العراق. ويوجه الجيش الأمريكي وعدد من المسؤوليين العراقيين اتهامات لإيران بالعمل على تدريب وتسليح وتمويل ميليشيات وفرق موت تعمل في العراق. ونفى قمي هذه الاتهامات وقال "إن عدم استتباب الأمن ليس من مصلحة إيران... ونحن نعلم ان عملية استتباب الأمن في المنطقة محصور باستتباب الأمن في العراق." واضاف "ان عدم استتباب الأمن في العراق معناه أن العراق سيتحول إلى قاعدة للإرهاب... اضافة الى ان هذا سيكون ذريعة لاستمرار الوجود الاجنبي في العراق... وهذا ليس من مصلحتنا." ووصف قمي هذه الاتهامات بانها "سياسية" وقال في اشارة الى الجيش الامريكي "هم بهذه التهم يحاولون التغطية على سياستهم الخاطئة التي يرتكبونها في العراق." وتابع "اضافة الى ذلك فلا توجد اية ادلة او وثائق تثبت هذه الادعاءات." وكانت الولاياتالمتحدةوإيران قد عقدت عدة جولات من المباحثات في بغداد بشأن مساعدة السلطات العراقية على بسط الأمن في البلاد. واوضح قمي أن آلية التفاوض بين البلدين كانت تجري بعد ان تقدم السلطات العراقية طلبا بهذا الشأن لإيرانوالولاياتالمتحدة. وقال "في الوقت الحاضر لم يتم تقديم مثل هذا الطلب واذا تقدمت الحكومة العراقية بمثل هذا الطلب فسيتم دراسته من قبل إيران."
