كثّف المجلس التشريعي للخرطوم جهوده لتفعيل دوره الرقابي على مراكز توزيع البيع المخفض وشركات تعبئة السكر لضبط أسعار السلع الاستهلاكية فيما أعلن عن وصول باخرة تحتوي على «20» ألف طن من السكر خلال الأيام القليلة القادمة. وقال رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس د. أحمد محمد دولة ل«إس إم سي» إن المجلس عقد اجتماعاً ضم شعبة تعبئة السكر بالولاية وعددًا من الجهات ذات الصلة مبيناً أن الاجتماع المشار إليه تمت فيه مناقشة أسباب ندرة السكر وارتفاع أسعاره فضلاً عن الشروع في تنفيذ المعالجات التي طُرحت بالاجتماع. الغرف الصناعية: الحكومة زادت سعر السكر دون علم أحد كالت شعبة السكر باتحاد الغرف الصناعية اتهامات صريحة للدولة بالتسبب في الزيادة التي طرأت على أسعار السكر أخيراً، وأعلنت بصفة قاطعة عدم اعتمادها الأسباب التي نقلت سعر الجوال من 148 إلى 150 جنيهاً، والعبوات الصغيرة من 32 إلى 35 جنيهاً. وأكدت أن الحكومة زادت السعر إبَّان عطلة العيد دون إعلام أحد بذلك. وحمَّل رئيس الشعبة محمد مأمون البرير الدولة مسؤولية شح السلعة. وقال في اجتماع خاص بين الشعبة واللجنة الاقتصادية بتشريعي الخرطوم أمس: «لا يد لنا في ما يجري، ولم نتلاعب في السكر، والزيادة أقرَّتها الحكومة دون علم أحد».