كالت شعبة السكر باتحاد الغرف الصناعية اتهامات صريحة للدولة بالتسبب في الزيادة التي طرأت على أسعار السكر أخيراً، وأعلنت بصفة قاطعة عدم اعتمادها الأسباب التي نقلت سعر الجوال من 148 إلى 150 جنيهاً، والعبوات الصغيرة من 32 إلى 35 جنيهاً. وأكدت أن الحكومة زادت السعر إبَّان عطلة العيد دون إعلام أحد بذلك. وحمَّل رئيس الشعبة محمد مأمون البرير الدولة مسؤولية شح السلعة. وقال في اجتماع خاص بين الشعبة واللجنة الاقتصادية بتشريعي الخرطوم أمس: «لا يد لنا في ما يجري، ولم نتلاعب في السكر، والزيادة أقرَّتها الحكومة دون علم أحد».