سودارس : الشرطة ومعركة الزي الفاضح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشرطة ومعركة الزي الفاضح

الصحافه نشر في النيلين يوم 10 - 09 - 2008

الزي الفاضح فيما يبدو هو عنوان المعركة القادمة لشرطة ولاية الخرطوم التي تعتزم كما يقول خبر في عدد من الصحف على لسان مدير شرطة الولاية الفريق محمد عثمان محمد نور، ان اجتماعاً ضم شرطة الولاية بالمفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية خلص الى وضع المعالجات اللازمة للممارسات الخاطئة والزي الفاضح، وقال مدير الشرطة بالولاية ان الشرطة تقوم بتنفيذ القوانين واللوائح وتراعي في ذلك الآداب والتقاليد وتمارس دورها بمرونة ولا تفرق عند تطبيق القانون بين المسلم وغير المسلم،
والخبر يضع عدداً من التساؤلات يأتي في مقدمتها ما هو الزي الفاضح؟ وكيف يحدد ، وما هو دور الشرطة، ومتى تتدخل واذا علمنا ان الشرطة في دورها الذي تمارسه انما تمنع وقوع الجريمة فهل يشكل الزي اياً كان تصنيفه فاضحا ام غير فاضح ، هل يشكل تهديداً للمجتمع ، وفي سعي لتقليب الامر على وجوهه المتعددة اتصلنا هاتفياً بمدير شرطة الخرطوم الفريق محمد عثمان محمد نور، لنواجهه بالتصريحات الصحافية التي ادلى بها اثناء لقائه بمفوضية غير المسلمين بالعاصمة وتحديداً ما يختص بمسألة الزي الفاضح التي اثيرت في اللقاء، الا ان الرجل عاد موضحاً تصريحاته تلك بالقول ان ما يتعلق بالزي الفاضح جاء كاجابة وردت اثناء اللقاء بالمفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة وانه اجاب بان الشرطة ليست جهة تشريعية وانما جهة منفذة للقانون وان الشرطة لا تحدد ماهية الزي الفاضح وان القانون هو الذي يحدد ذلك.
وفي اطار ذلك - يقول محدثي- فان الشرطة تنفذ القانون دون ان تميز بين مسلم وغير مسلم ورغم حديث مدير الشرطة الذي يبدو انه محدد وواضح الا ان عددا من الفتيات اللائي جلست اليهن محاوراً في الامر تحدثن عن مضايقات يجدنها من رجال الشرطة حول الزي الذي يرتدينه. وتقول بعض منهن ان بعض رجال الشرطة يوقفوهن بسبب ملابسهن عن طريق المساءلة والنصيحة وفي بعض الاحيان بفتح بلاغات وتتفاوت هذه المساءلة - بحسبهن- حسب حالة الفتاة وفي بعض الاحيان يكون التوقيف بشكل فج، وتتساءل معظم اولئك الفتيات عن ماهية هذا الزي الفاضح وكيف يتم تحديده وهل الزي الفاضح هو الكاشف القصير ام ارتداء «البنطلون» ، وتقول احداهن ان توقيف رجل الشرطة لفتاة ما يسبب لها الكثير من الحرج والضيق خاصة ان ما تعتبره الشرطة زياً فاضحاً مثل البنطلون ترتديه الفتاة امام ناظر اهلها. وفي خبر الايام الشهر الفائت ان محكمة بلدية الخرطوم وسط نفذت حكم الجلد 04 جلدة في مواجهة اربع فتيات بينهن طالبات جامعيات ادانتهن بارتداء زي فاضح تم القبض عليهن بواسطة شرطة النظام العام ، ودونت بلاغا في مواجهتهن تحت المادة 251 من القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح وتمت احالة الحالة الى المحكمة التي حكمت بالغرامة 001 جنيه.
عبد المجيد خوجلي الامين العام لمفوضية غير المسلمين بالعاصمة سألناه عما دار في اجتماعهم بالشرطة وتحديداً ما دار حول ما يسمى بالزي الفاضح وكيفية معالجة ذلك على الفتيات غير المسلمات وماهية هذا الزي الفاضح ، فقال ان لادارة امن المجتمع تقديرهم لماهية الزي الفاضح الذي -حسب محدثي- في امكان الشخص العادي تحديده، واضاف ان المشكلة لدى زي المسلمات اكثر منه لدى غير المسلمات وضرب مثلاً بمظهر الفتاة المسلمة في السوق والشارع موضحاً ذلك بالقول ان زي المسلمات فاضح اكثر من الزي الذي يرتدينه غير المسلمات، وقال انهم اوضحوا في اجتماعهم بالشرطة ان ما يسمى بالزي الفاضح هو زي «عادي» لدى غير المسلمات، مطالبين الشرطة بمراعاة ثقافة غير المسلمين، الا انه عاد ليقول ان الزي هو الزي سواء لبسه المسلم او غير المسلم وبصراحة المسلمات زيهم فاضح اكثر، ومن هنا يقول خوجلي ان القانون يطبق على المسلمين وغير المسلمين!
يحيى الحسين المحامي يؤكد على ان دور الشرطة هو دور تنفيذي وان شرطة امن المجتمع تعمل بقانون ولائي يفعّل دور الشرطة المجتمعية في الولاية المعنية وهي دائماً اوامر محلية تصدرها الولاية، ويرى الحسين انه من الضروري ان تكون هنالك ضوابط تجيب على سؤال ما هو الزي الفاضح وما هو السلوك المشين الذي يستدعي تدخل الشرطة، ويؤكد الحسين على دقة هذه المسألة وانها تحتاج في تنفيذها الى جهات معدة اعدادا واعيا حتى لا تؤدي الى اساءة الاسر والتجريح. ويضيف ان معظم الاسر تخرج الى الحدائق وبرفقتها فتيات يتعرضن للمساءلة مما يؤدي الى احتكاك بين الأسرة والشرطة مما يستدعي اهمية وجود معايير وضوابط تحدد كيفية تدخل الشرطة. ويقول الحسين ان الدستور يحترم الخصوصية والمساواة في المعاملة ويحترم الاعراف والتقاليد وكريم المعتقدات الا ان هذه التشريعات المحلية تُقيد الدستور رغم ان وثيقة الحقوق تنص على ان لا تنتقص الحقوق الواردة في الدستور وليس هنالك- بحسب محدثي- حاجة لهذا الكم الهائل من التشريعات والاوامر المحلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.