دعا مساعد رئيس الجمهورية، موسى محمد أحمد، السودانيين الى الانتظار لمدة عام واحد على الغلاء والاوضاع الاقتصادية حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ التدابير الاقتصادية التي اتخذتها اخيرا على صعيد الزراعة والصناعة، ورأى ان الموازنة الجديدة لاتشكل عبئا على المواطن عدا زيادة اسعار البنزين ،واقر ببطء تنفيذ اتفاقية الشرق بيد انه عاد وذكر انه يثق تماما في حزب المؤتمرالوطني لانفاذ القضايا المتبقية في الاتفاقية ، بينما حذر مسؤولون في منظمات دولية وقيادات محلية في شرق السودان من الأوضاع في الاقليم وسوء الخدمات وتباطؤ التنمية و «بركان ينتظر أن يندلع» في حال لم تعالج الاوضاع في المنطقة قبل ان تخرج عن السيطرة. وكشف موسى، خلال مقابلة مع برنامج مؤتمراذاعي الذي بثته الاذاعة السودانية امس، عن تسلم صندوق اعمار الشرق مبلغ 112مليون دولار من الاموال التي تعهد المانحون بها في مؤتمرالكويت، وقال انها انفقت على مشاريع تنموية في ولايات الشرق . في الاثناء، انتقد مواطنون تركز التنمية في المدن الكبيرة بشرق السودان وتجاهل الارياف والبلدات النائية التي تعاني من فقر مدقع ونقص في خدمات التعليم والصحة والطرق ،وأعاب المواطن نايل محجوب عبر مداخلة هاتفية من ولاية القضارف على تجاهل الارياف والمناطق النائية وتركيز التنمية في المدن الكبيرة ، وقال «لاحظت وجود تنمية في مدن بورتسودانوالقضارفوكسلا ،لكنها تنعدم تماما خارج المدن الثلاث» ، بيد ان مساعد الرئيس دافع عن خطط التنمية ،وقال انها توزع بالتساوي بين الولاياتالشرقية وتستهدف كل المناطق دون قصرها على مناطق م?ينة ،وأقر بوجود فجوة تنموية كبيرة تحتاج الى التدخل، وتوقع ايجاد مخرج حال ضخ اموال المانحين في القريب العاجل ،مؤكدا ان التركيز سينصب على الارياف والمناطق النائية في المرحلة المقبلة. وقال ان اللجنة الخماسية التي انبثقت عن مؤتمرالكويت للمانحين تتابع الامر عن كثب لضمان انفاذ تعهدات المانحين ،معربا عن امله في ان تحقق الاموال التي تسلمتها مشاريع القضارف والقاش وحلفا الجديدة وطوكر انعاش المنطقة والقضاء على حدة الفقر بعد ان تم رصد 50 مليون دولار لكل مشروع، مبينا ان اللجنة الخماسية تضم الحكومة والاتحاد الاوربي ودولة الكويت وصندوق اعمار الشرق والمانحين. كما اعرب موسى عن امله في ان يسهم خزان اعالي نهر عطبرة وستيت في نهضة المنطقة خاصة بعد الفراغ من تحديد مليون فدان كمرحلة اولية على ان تتبعها 500 ألف فدان لاحقا لزراعتها . وقال ان اتفاقية الشرق تختلف عن الاتفاقيات الاخرى التي وقعتها الحكومة ،وحققت استقرارا سياسيا وامنيا في الولاياتالشرقية بسبب الثقة المتبادلة بين حزب المؤتمر الوطني وجبهة الشرق والشراكة الحقيقية بينهما وتنفيذ المصفوفة وفقا لتوجيهات النائب الاول علي عثمان محمد طه، مشيراً إلى عدم انفاذ الاتفاق في بعض بنود الترتيبات الامنية وقسمة السلطة والمفوضيات والخدمة المدنية ، وتعهد بايجاد حل لقضايا عمال الشحن والتفريغ بميناء بورتسودان وضمان استمرارهم في العمل بشروط مجزية تليق بهم كمواطنين يجب ان يتمتعوا بكافة الحقوق ،وقال?ان التكنولوجيا والتقدم مطلوب ولكن ليس على حساب عمال الشحن والتفريغ . بينما حذر مسؤولون في منظمات دولية وقيادات محلية في شرق السودان من الأوضاع في الاقليم وسوء الخدمات وتباطؤ التنمية و «بركان ينتظر أن يندلع» في حال لم تعالج الاوضاع في المنطقة قبل ان تخرج عن السيطرة. ونقل موقع شبكة الانباء الانسانية في بروكسل،عن مسؤول يعمل مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي في كسلا ، أن جنودا من البجا هم الان في جبال حميد ، على الجانب الاريتري من الحدود،ورأى ان أوضاع الخدمات والتنمية سيئة وليس هناك اهتمام بقضايا المواطنين. من جانبه، قال ياسين عبد الله ، الذي يدير مكتب نزع السلاح في كسلا لوكالة الانباء الانسانية «ايرين» إنهم قاموا بحملة لجمع السلاح بعد اتفاق السلام لكنها لم تتعدَ 598 من البنادق والذخيرة من جانب المقاتلين من البجا ، و 792 من المقاتلين من «الاسود الحرة» ، واستدرك قائلا ، إن هذه المجموعة ليست لغالبية المقاتلين ، وزاد « ان الاسود الحرة وقبائل الرحل دائما ما يحتفظون باسلحتهم لحماية مواشيهم «. من جهته، وصف عضو البرلمان أحمد ترك الوضع في كسلا والمنطقة عموما بأنه «غير متوقع»، لكنه رأى «ما دامت العلاقات بين السودان وإريتريا لا تزال جيدة ، فان الحدود ستظل آمنة و سيكون من الصعب جدا لمقاتلي البجا الذين يقودهم شيخ محمد طاهر عبور الحدود»،مشيرا الى أن «الأجواء مماثلة لما كان عليه الوضع عام 1964،واضاف الزعيم المحلي في قبيلة البجا محمد علي آدم ان الوضع لم يتحسن بالنسبة للبجا ، وبعد خمس سنوات من الحرب لا يزال لديهم الامل في إمكانية الوصول إلى المدارس والمستشفيات والحياة الكريمة ، كما وعدتهم الحكومة من?قبل ،مشيرا الى أنهم يديرون نقاشات مع السلطات الحكومية والتى أثمرت عن شبكة «غانوديل» والتى تغطي 30 قرية تنتشر حول مدينة كسلا والتى قامت بانشاء محطات مياه في هذا المناطق . ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «فان 91 % من الأسر في ولاية كسلا ليس لديها ما يكفي من الغذاء ،وان 39 % فقط قادرون للحصول على مياه صالحة للشرب، بالاضافة الى أن «معدل وفيات الأمهات ارتفع الى 1414 حالة وفاة مقابل 100 ألف حالة ولادة بالمقارنة مع 500 حالة ما قبل الحرب».