قالت صحيفة أميركية إن الخلافات الناشبة بين السودان ودولة جنوب السودان الوليدة بشأن رسوم نقل النفط عبر الأنابيب شمالا إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر تدفع الصين من حيث لا تريد إلى المستنقع السوداني. وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الصين، التي تحصل على ثلث احتياجاتها من النفط الخام تقريبا من القارة الأفريقية، استثمرت مليارات الدولارات في السنوات الخمس عشرة الماضية لضخ الخام من السودان. غير أن انقسام البلاد إلى دولتين قبل خمسة أشهر دفع بكين نحو حقل ألغام سياسي للدفاع عن مصالحها، الأمر الذي انعكس تأثيره على ما ظلت تحرص الصين على تأكيده من أنها لا تحشر نفسها في الشؤون الداخلية للدول الأجنبية. وفي سعيها لمجاراة شركات النفط الغربية العملاقة وإشباع نهمها للوقود، يتمحور اهتمام الصين -إلى حد كبير- حول مصالح شركة واحدة هي مؤسسة البترول الوطنية الصينية المملوك للدولة والمعروفة اختصارا باسم سي.أن.بي.سي. ولعل ذلك ما جَرَّ الدبلوماسيين الصينيين إلى واحدة من أخطر الصراعات في أفريقيا. " يتمحور اهتمام الصين إلى حد كبير حول مصالح شركة واحدة هي مؤسسة البترول الوطنية الصينية المملوك للدولة والمعروفة اختصارا باسم سي.أن.بي.سي " ويوجد معظم النفط في دولة الجنوب التي تفتقر إلى منفذ إلى البحر وهي لا تستطيع تسويقه إلا عبر خط أنابيب البترول الذي يمر شمالا إلى حيث الميناء الذي شيدته الصين على البحر الأحمر. وعندما راهنت سي.أن.بي.سي أول مرة على حقول النفط السودانية عام 1996، انحازت الصين إلى "نظام الخرطوم القمعي" فباعت له السلاح وقدمت له الغطاء الدبلوماسي بينما كان الرئيس عمر البشير يقاتل لسحق المتمردين الجنوبيين. ولما تقلد هؤلاء المتمردون أنفسهم مناصبهم كوزراء في جوبا، اندفعت الصين لحماية مصالحها عارضة على أعداء الخرطوم في الجنوب حزمة من المساعدات التنموية وقروضا ميسرة لم يُفصح عنها، لكن مسؤولين في عاصمة جنوب السودان يقولون إنها قد تكون في حدود عشرة مليارات من الدولارات. يقول باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان التي حاربت من أجل انفصال الجنوب، إن الصين وقفت إلى جانب حكومة الخرطوم أثناء كفاح شعب جنوب السودان. غير أنه يستدرك قائلا "لقد أصبح ذلك في عداد التاريخ وهو تاريخ مأزوم، ونحن لن نسمح لأنفسنا أن نكون أسرى للماضي". ويضيف أموم الذي تلقى دعوة لزيارة الصين الشهر الماضي أنه أثار قضية "الماضي العصيب" أثناء مأدبة في مقر سي.أن.بي.سي ببكين، وأنه تلقى طمأنة بأن المؤسسة الصينية تريد توضيح الأمور من أجل رأب الصدع والتعاون الوثيق مع جوبا. وفي غمرة سعيها للحصول على الطاقة والأرباح في ما وراء البحار، بدأت سي.أن.بي.سي تتطلع إلى الخارج قبل نحو عشرين عاما عندما بدأ نهم الصناعة الصينية للنفط يتجاوز ما تنتجه البلاد من تلك المادة فكان أن استثمرت في مشاريع من بيرو وفنزويلا إلى العراق وكزاخستان. " الواقع يضطرنا للعمل مع أناس ليسوا أصدقاءنا. نحن نفضل الشركات الغربية لكنها لا تريد القدوم" جنوب السودان " وزير النفط قبل انفصال الجنوب لوال دينق الخيار الصعب لكن ما من مكان أنفقت فيه سي.أن.بي.سي ذلك القدر من أموال وسبَّب لها وللحكومة الصينية ذلك الكم من الصداع مثلما حدث في السودان. وفي العام الماضي استوردت الصين أكثر من نصف النفط الذي استهلكته حيث كانت أفريقيا أكبر مصدر لها بعد الشرق الأوسط. وكانت أنغولا هي أكبر بلد أفريقي مصدر للنفط إلى الصين لكن معظم ذلك النفط اشترته الشركات الصينية ولم تنتجه. وعلى العكس من ذلك فإن سي.أن.بي.سي ضخت النفط من أراضي الإقليم السوداني. وتظهر إحصائيات الجمارك الصينية أن بكين استوردت 92 مليون برميل نفط خام من السودان العام المنصرم، أي ما يمثل 70% من صادرات السودان الكلية من النفط. وقد قللت تلك الصادرات من اعتماد الصين على كبريات الشركات الغربية التي تهيمن على إنتاج النفط في أنغولا ونيجيريا وأماكن أخرى، لكن ذلك جعل بكين تسعى جاهدة لتحقيق توازن بين مصالحها التي تتضارب أحيانا. يقول وزير النفط والتعدين بجنوب السودان ستيفن ديو داو إن الصين تريد أن تكون قريبة منا ومن الخرطوم "لكن المسيح عيسى قال إنك لن تستطيع أن تخدم سيدين". ومضى داو ناصحا بكين "عليهم الاختيار، وعليهم أن يتحروا الصدق ويقولوا من هو المحق. هذا ما يقوله الإنجيل". " تظهر إحصائيات الجمارك الصينية أن بكين استوردت 92 مليون برميل نفط خام من السودان العام المنصرم، أي ما يمثل 70% من صادرات السودان الكلية من النفط " ويوضح شيو شوجون –مدير مركز أبحاث الطاقة الدولية بجامعة رنمين في بكين- أن الصين حاولت أن تبقى على الحياد لكنها تعرضت للانتقاد من الجانبين. وأضاف أن الصين "تحاول تحقيق توازن بين الجنوب والشمال لكنها لم تتوصل إلى طريقة فعالة للقيام بذلك". من جانبها سعت دولة جنوب السودان لجذب شيفرون وهاليبيرتون وغيرها من شركات النفط الأميركية لكنها لم تجد من يقبل عرضها، مما جعل من الصين شريكها الاقتصادي الوحيد المتبقي. وفي ذلك يقول لوال دينق، الذي عمل وزيرا للنفط في الخرطوم قبل الانفصال، إن "الواقع يضطرنا للعمل مع أناس ليسوا أصدقاءنا. نحن نفضل الشركات الغربية لكنها لا تريد القدوم" إلى جنوب السودان.
