اصدر الرئيس عمر البشير أمس الأول قراراً بإنشاء آلية لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة ومتابعة كل ما ينشر ويبث عنه في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، برئاسة الدكتور الطيب أبو قناية، كما تقوم الآلية بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني لاستكمال المعلومات وإعداد التقارير بشأنها. وتقول المعلومات المتوفرة حتى الآن عن هذه «الآلية» إنها تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وإن رئيس الآلية سيشرع في مهامه الأسبوع المقبل بإعداد خطة محكمة لمكافحة الفساد. إن القرار يأتي في إطارالتزام واهتمام الدولة بمكافحة الفساد في أي مكان حال ثبوته، وإن الآلية ستقوم بإجراء التحقيق عن الفساد.. انتهي الخبر.. شركات في قفص الاتهام المتابع لقضية مكافحة الفساد يدرك أن القرار لم يكن هو الأول من نوعه، فقد أصدر رئيس الجمهورية نفسه العام الماضي قراراً يقضي بتكوين مفوضية لمحاربة الفساد تتبع لرئاسة الجمهورية، وجعل على رأسها الدكتور الطيب أبو قناية، إلا أنه لم يتم تكوين المفوضية ولا تسمية أعضائها، ولم تباشر أعمالها، وتردد أن هناك خلافات داخل الحزب وأجهزة الدولة حول هذه المفوضية، حيث يرى البعض عدم جدوى تكوين مفوضية في ظل وجود أجهزة عدلية منوط بها التحقيق والتحريات عن حالات الفساد، بينما يشير بعض الهمس إلى خلافات بين الدكتور الطيب أبو قناية وأحد المسؤولين النافذين في الحكومة في ما يتعلق بتجاوزات ارتكبتها بعض الشركات المتعاقدة مع الحكومة في إنجاز مهمة بإحدى الولايات، ولم تنجز منها سوى 1%، ورغم ذلك أخذت استحقاقاتها، ولم يكن وقتها أبو قناية مسؤولاً عن محاربة الفساد، لكنه وقف أمام تلك التجاوزات بقوة حسبما تردد وقتها، ورفض المصادقة على المبالغ التي تطالب بها تلك الشركات الثلاث، ثم ما لبث قليلاً حتى وجد نفسه خارج المنصب الذي كان يشغله، وبعض المعلومات تقول إنه ذهب مغاضباً على طريقة رفض التجاوزات التي كان يعبر بها وزير المالية السابق الدكتور عبد الوهاب عثمان، عندما يجد المداهنة بدلاً من الحسم في مواجهة بعض الشركات والمؤسسات التي تتمتع بالإعفاءات الجمركية والتسهيلات الأخرى التي لم تحظ بها شركات القطاع الخاص الأخرى. وعلى ذات الطريقة تقول المعلومات إن أبو قناية استعصم بمنزله وترك منصبه الدستوري تعبيراً عن الخلاف الذي حدث بينه وبين المسؤول الرفيع حول ذات الواقعة. تصفية حسابات وفي هذه الأثناء وذات التوقيت جاء اختيار الدكتور الطيب أبو قناية رئيساً لمفوضية الفساد العام الماضي، ويقال إنه بدأ بذات الملف، أي حيث انتهى به المقام هناك، الأمر الذي اعتبر بأنه بداية غير موفقة بعد أن أعطى الانطباع لخصومه بأن الأمر بدا وكأنه تصفية حسابات، غير أن الراجح أن أبو قناية لم يبدأ أصلاً عمله في المفوضية ولم يجر تحقيقات حول قضية الفساد هذه أو تلك، لكن الراجح أيضاً أن الخلافات الحادة المكتومة داخل الحزب وأجهزة الحكومة حول عدم جدوى مفوضية لمكافحة الفساد، هي التي حالت دون مباشرة المفوضية لعملها، ولم يُستبعد أن تكون شخصية أبو قناية الحاسمة واختيارها لذات المنصب قد أربكت جهابذة الفساد ولوبياته ومراكز القوى التابعه له، الأمر الذي دفع تلك الجهات لإدخال مفوضية الفساد آنذاك غرفة الإنعاش لتنتظر الموت «الإكلينيكي». وإذا صحت هذه الفرضية فإن تلك الجهات المستفيدة من الفساد تكون قد قطعت شوطاً بعيداً في تحقيق الهدف المُشار إليه، وهو الموت «السريري» لمفوضية مكافحة الفساد، ثم إطلاق رصاصة الرحمة الأخيرة عليها. البشير عزم على محاربة الفساد بقراءة متأنية وعطفاً على ما سبق يمكن قراءة صدور القرار الجديد بتشكيل هيئة جديدة لمحاربة الفساد بمسمى مختلف عن المفوضية السابقة وإعادة الدكتور الطيب أبو قناية في ذات المنصب وتبعية آليته الجديدة تحت الإشراف المباشر للرئيس البشير، يمكن قراءة كل ذلك من زاوية حاجة الرئيس البشير ورغبته في عملية محاربة الفساد التي أصبحت بلا منازع هي نقطة ضعف الإنقاذ والمؤتمر الوطني، وهي عملية باتت تحتل مساحة واسعة من اهتمامات نائبه الأول علي عثمان الذي تعهد بأن يكون سيفاً مسلطاً على الفساد ومحاربته. ويضاف إلى كل ذلك شخصية أبو قناية الصارمة والحاسمة وحماسه للحرب على الفساد، هذا فضلاً عن أن الرجل يوصف بأنه طاهر اليدين ويمتاز بالنزاهة والاستقامة والأمانة، كما يشير لذلك كثير ممن يعرفونه عن قرب، لذلك فإن اختياره في هذا الموقع رغم العواصف السابقة والأمواج التي أرادت أن تقذف به على الشاطئ بعيداً عن ساحة معركة الحرب على الفساد، يعتبر في حد ذاته محاولة جادة تحسب للحكومة والرئيس البشير شخصياً، ولنائبه الذي بات يرمي بثقله على هذا الملف الخطير الذي أصبح من مهددات استمرار الأنظمة الشمولية.
