القدس (رويترز) - شبه رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت يوم الاحد هجوما لمستوطنين يهود مسلحين في قرية فلسطينية بالمذبحة وقال ان اسرائيل لن تتهاون مع مثل هذه الهجمات في الضفة الغربيةالمحتلة. وهاجم عشرات المستوطنين بعضهم يطلق نيران أسلحة نارية الفلسطينيين وألحقوا أضرارا بمنازلهم في قرية عصيرة القبلية يوم السبت بعد أن طعن فلسطيني طفلا عمره تسع سنوات في موقع استيطاني يهودي مجاور. ولم تكن الجراح التي أصيب بها تهدد حياته. وقال مسؤولون طبيون ان ثلاثة فلسطينيين أطلق عليهم الرصاص وأصيبوا في الهجوم الذي شنه المستوطنون. وقال أولمرت في تصريحات أذيعت في مستهل الاجتماع الوزاري الاسبوعي "في دولة اسرائيل لن ترتكب مذابح ضد غير اليهود." وأَضاف عن الهجوم الذي استهدف القرية والذي لم يلق القبض على أحد بسببه " هذه ظاهرة لا يمكن السكوت عنها وستتعامل معها سلطات تنفيذ القانون الاسرائيلية بأقوى صورة." ولكلمة "مذبحة" أهمية كبيرة في اسرائيل اذ كانت تستخدم أساسا في وصف أعمال العنف التي كانت ترتكب ضد اليهود في روسيا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقال أحد سكان قرية عصيرة القبلية باللغة العبرية لراديو اسرائيل ان المستوطنين "بدأوا في رشق المنازل بالحجارة. حطموا النوافذ وأطلقوا النار هنا وهناك على الناس الذين خرجوا من منازلهم لمحاولة حماية جيرانهم." وقال ييجال أميتاي المتحدث باسم مستوطنة يتسهار المجاورة ان الفلسطيني الذي طعن الطفل كان من قرية عصيرة القبلية. وعندما سئل عما اذا كان سكان المستوطنة قرروا أخذ حقهم بأيديهم أجاب " أعتقد أن الوقت حان لاسرائيل أن تتوقف عن الظهور في صورة الضحية وأن تبدأ في أن تكون المعتدي." ولكن زيهافا جالون عضو الكنيست الاسرائيلي من حزب ميرتس الاسرائيلي اتهمت السلطات الاسرائيلية بعدم معاقبة المستوطنين الذين ينتهكون القانون منذ سنوات. وقال عاموس هاريل مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة هاارتس الاسرائيلية ان "قانون الغابة" هو السائد في الضفة الغربية. وكتب هاريل يقول "المستوطنون في خطر.. يجب ألا نفهم ذلك بطريقة خاطئة. انهم يواجهون مخاطر يومية وطريقتهم في تصفية الحسابات عنيفة للغاية وتقوم على الردع." ويعيش نحو 500 ألف مستوطن يهودي بين 2.5 مليون فلسطيني في أراضي الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 بما في ذلك القدس العربية الشرقية. وفي التصريحات التي أدلى بها أولمرت أمام مجلس الوزراء أشار الى أن المستوطنين في موقع استيطاني بالضفة الغربية أقيم دون تصريح من الحكومة كسروا يد ضابط يوم الاربعاء خلال عملية كان يقوم بها الجيش لمصادرة معدات بناء. ومن المقرر أن يستقيل أولمرت الذي بدأت معه سلسلة من التحقيقات في مزاعم فساد في وقت لاحق هذا الاسبوع بعد أن يجري حزب كديما الذي يتزعمه انتخابات لاختيار زعيم جديد للحزب يوم الاربعاء. ولكنه ربما يظل قائما بأعمال رئيس الوزراء لاسابيع أو شهور الى حين تشكيل حكومة جديدة. وتعهد أولمرت باستغلال ما تبقى من فترة ولايته في مواصلة السعي للتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة نشرت يوم الاحد انه سيبقى في منصبه حتى عام 2010 . وتقول حركة فتح التي يتزعمها عباس انه لابد من اجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية معا عام 2010 . وتقول حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تغلبت على فتح في الانتخابات التشريعية عام 2006 ان فترة ولاية عباس تنتهي في التاسع من يناير كانون الثاني عام 2009 .
