مع اقتراب موعد النظر في قضية مقتل سوزان تميم ، تصاعدت حرب التصريحات بين محاميي المتهمين والمجني عليها ، حيث نقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن محامي المتهم الأول محسن السكري قوله إن سوزان كانت مرتبطة بعلاقات مع عدد من الشيوخ في دول الخليج وإن أحدهم كان حريصاً على قتلها، إلا أنه لم يذكر اسمه وتعهد بكشف مفاجآت في هذا الصدد خلال المحاكمة . ومن جانبه ، كشف محمد بركات مدير مكتب عادل معتوق زوج الفنانة الراحلة عن الأسباب التى دعت المحامي المصري عصام الطباخ لإطلاق تصريحاته حول التنحي عن الوكالة القانونية للمعتوق ، مشيرا إلى أنها نتجت عن سوء فهم بعد أن جاء في برنامج للإعلامي المصري عمرو أديب أن عادل معتوق قام بتوكيل 2 من كبار المحامين المصريين للدخول طرف فى القضية بالادعاء بالحق المدنى وأن معتوق كان قد اتصل بمحاميه عصام الطباخ وطلب منه الملفات القديمة الخاصة ببداية الخصومة مع سوزان تميم وهشام طلعت مصطفى ، ففهم الطباخ خطأ أن هذا استبعاد له من القضية ولذا سارع لإعلان تنحيه وتأكيده امتلاك أدلة تؤكد براءة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري. وكان فريد الديب محامي هشام قد أعلن أيضا في وقت سابق أنه توصل لمعلومات جديدة تدين عادل معتوق في مقتل سوزان تميم ، متهما إياه بأنه المحرض لمحسن السكري، وهو الذي قام باستئجاره ليقتل سوزان، لأنه استشاط غيظا عندما قام هشام بمساندتها ضده ودفع له من أمواله الخاصة لكي يقوم بتطليقها. هشام .. سجين ليس على رأسه ريشة وبجانب حرب التصريحات بين المحامين ، فإن هناك حربا أخرى بين الصحفيين حول أوضاع هشام في سجن طرة ، حيث صرح مصدر أمني مصري مسئول أن رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفي المحبوس احتياطياً علي ذمة قضية قتل المطربة سوزان تميم سجين مثل غيره من المساجين الآخرين وتنطبق عليه لوائح السجن. ونقلت صحيفة " الأهرام " المصرية عن المصدر قوله إنه لا أساس من الصحة لما تردد من شائعات عن طلب هشام تركيب جهاز تكييف وتخصيص غرفه لسكرتيره الخاص الذي يزوره يوميا والسماح له بوجود هاتف محمول وغير ذلك من الطلبات التي نشرت في الصحف الخاصة. إدارة الشركات خلف القضبان وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق أن هشام طلب من سلطات السجن السماح له بالحصول على جهاز كمبيوتر وفاكس ومنح سكرتيره الخاص تصريح دخول يومي للسجن ، فضلاً عن تخصيص مكتب له من أجل ممارسة عمله داخل السجن . ووفقا لتلك التقارير ، فإن هشام حصل بالفعل على غرفة مجهزة ملاصقة للعنبر المقيم به وسمح له بإدخال هاتفي محمول ومقعدين ، بالإضافة لمكتب خشب، وبدأ في إدارة شركاته من خلف القضبان ، حيث يقيم معه سكرتيره الخاص منذ العاشرة صباحاً ويتناولان طعام الإفطار مع حلول آذان المغرب ، كما فوجئ الموظفون في شركاته بأنه يكثف من عمله وأنه يطلع على أحوال الشركة ويطلب تقريراً يومياً عن حجم التعاقدات الجديدة وحجم المعتذرين عن التعامل معه. أيضا قرر هشام صرف مكافأة عيد رمضان لجميع العاملين في شركاته ، كما صرح لأحد أعضاء فريق الدفاع عنه بأنه تعرض لمؤامرة الهدف منها تصفية ثرواته والإنقضاض عليها لصالح بعض من أسماهم "الحيتان الكبار". القضاء المصري لا يقبل الدية يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة "المصري اليوم " المستقلة عن قضاة بمحكمتي النقض والجنايات وأساتذة قانون وشريعة إسلامية أن القضاء المصري لا يقبل بالدية . وكانت أنباء سابقة قد تحدثت عن اعتزام أسرة هشام عن اعتزامها دفع دية لوالد القتيلة قيمتها 20 مليون دولار مقابل التنازل عن حقه وتخفيف العقوبة ، إلا أن الخبراء أكدوا أن هذا الأمر لا يصلح في القضاء المصرى، وأنه يمكن تطبيقه في حالة واحدة فقط وهي نقل القضية إلى محاكم الإمارات التي تقر هذا النظام. وأضاف الخبراء أيضا أنه سيتم تطبيق نصوص قانون العقوبات التي تصل إلي الإعدام شنقاً على المتهمين ولا يخفف التصالح أو دفع الدية من العقوبة المقررة قانوناً. وقال المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض في هذا الصدد :" إن القضاء المصري لا يعرف الدية فهناك قانون العقوبات الذي يتم تطبيقه حتي في حالة التصالح بين أسرتي المتهم والضحية، لأن هذا حق المجتمع في القضايا التي تقع في النطاق الجغرافي للدولة " ، مشيرا إلى أن حق أسرة القتيلة يتمثل في توقيع العقوبة على المتهم، والحكم لهم بالتعويض المدني الذي تنظره المحاكم المدنية. وفي السياق ذاته ، أكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن القانون المصري لا يعرف نظام الدية لإسقاط عقوبة الإعدام وإنما يعمل بنظام قانون القصاص، علي عكس بعض الدولة العربية التي تلجأ إلي هذا النظام الدية مثل السعودية وليبيا وبعض دول الخليج، لإسقاط عقوبة الإعدام، مقابل الوصول إلى اتفاق بين "أولياء الدم" وهم أهالي القتيل مع المجني عليه . ومن الناحية الشرعية ، أكد الدكتور مصطفي الشكعة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الدية مقبولة من الناحية الشرعية في حالة القتل الخطأ، ويتم الاتفاق عليها بناء علي رضا أولياء الدم وهم أهل القتيل، وتحديد قيمتها المادية بناء على مركز القتيل وظروف القتل، أما في حالة القتل العمد فلا يجوز قبول الدية ولكن تطبيق القصاص، ويكون في هذه الحالة الإعدام .
