أعلن الوفد الحكومي لمفاوضات أديس أبابا المقرر انطلاقها غداً مع دولة جنوب السودان، تمتعه بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقات مرضية تُصب في مصلحة الطرفين، ونفى نية الحكومة وقف عبور بترول الجنوب عبر أراضيها، واستمرارها في أخذ جزء من حصة البلاد عيناً لحين الوصول الى تسوية، وأبدى الوفد تمسكه بالمتأخرات المالية المفروضة على جوبا واستعدادهم للتقاضي بشأنها عند أعلى الجهات المحاسبية، وعدّ البيان الأمريكي الأخير بأنه لا يمثل عامل ضغط عليهم، وقدر مقترحهم المقدم لرسوم عبور النفط ب (36) دولاراً للبرميل، فيما تبلغ حقوقهم منه حتى مطلع ديسمبر مليار دولار، بينما تبلغ جملة المتأخرات على جوبا في الفترة السابقة لتكوين دولتها (6) مليارات دولار. وكشف د. إدريس محمد عبد القادر رئيس الوفد في لقاء نظمته وزارة الإعلام بوكالة السودان للأنباء أمس، عن محاولات لتعويق حصول السودان على ما يستحقه من مبالغ مالية بتضخيم متأخرات جوبا عليه، وأكد فصلهم التام في جولة المفاوضات لما هو قبل وبعد التاسع من يوليو 2011م، وأبدى رفضهم القاطع للربط بين المعاشات والمتأخرات، ودعا لوضع تعريف علمي دقيق للمتأخرات، ومناقشة قضايا المعاشات وبقية القضايا كلاً على حدة. وفي السياق، أبان الزبير أحمد الحسن عضو لجنة المفاوضات، رئيس اللجنة الفرعية للنفط، عن مخاطبتهم جوبا والشركات النفطية العاملة بشروعهم منذ مطلع ديسمبر بأخذ جزء من حقوق البلاد عيناً لحين الوصول لاتفاق. بدوره، نوّه د. صابر محمد حسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد، أن مقترحهم بشأن برميل النفط بلغ (36) دولاراً، فيما قدّر عضو الوفد بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان، متأخرات الخرطوم المستحقة على جوبا ب (6) مليارات دولار. وأكّدَ بدر الدين تمسكهم بكل متأخراتهم المالية على جوبا، وقال: لحين الوصول إلى اتفاق سنأخذ حقنا عيناً، (ولو ما وصلنا لاتفاق سنستمر في ذلك، ولو هم عايزين يقفلوا.. يقفلوا) - في اشارة لحرية جوبا وقف تدفق نفطها عبر موانئ جمهورية السودان -. من جانبها، هدّدت حكومة الجنوب، بوقف انتاج النفط والاتجاه لوسائل أخرى غير الموانئ السودانية لتصديره، ووصفت قيمة تصدير النفط التي طلبتها حكومة الخرطوم بأنها غير معقولة. وقال أتيم قرنق زعيم الأغلبية في برلمان الجنوب حسب (العربية نت) أمس، إن حكومة الخرطوم لا تريد الالتزام بالقوانين الدولية وبالمفهوم التجاري بخصوص مرور النفط بدولة تطل على البحر، وأوضح أنهم قدموا لها الاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل البترول عبر الأنابيب في إيران وتشاد والكاميرون وتركيا، لكن الخرطوم رفضت كل هذه التجارب وتمسكت بأخذ (36) دولاراً لكل برميل يصدر عبر ميناء بورتسودان، وقال إن هذا يعني أنهم يريدون (40%) أو ما يزيد من ثمن البترول وبالطبع هذه قيمة غير واقعية وغير معقولة. وأشار قرنق إلى أنه لا يتوقع أن تفضي المباحثات الجارية الآن في أديس أبابا بين البلدين لأي اتفاق حول النفط لأن حكومة الخرطوم متعنتة. وقال قرنق إن لديهم كثيراً من الخيارات منها أنهم سيوقفون انتاج النفط والاحتفاظ به حتى يأتي يوم يجدون فيه حكومة تفهم التجارة بمفهومها الدولي أو البحث عن وسائل أخرى لنقل البترول إلى الموانئ البحرية. إلى ذلك، أنهى السودان ودولة جنوب السودان مباحثات مشتركة بينهما أمس، قال صلاح ونسي وزير الدولة بالخارجية، رئيس جانب السودان إنها كانت شَفّافة واتسمت بالوضوح وركزت على الجوانب الأمنية والقضايا العالقة، ورغم أن الطرفين تبادلا الاتهامات بشأن إيواء كل منهما للحركات المتمردة على الأخرى إلا أنهما اتفقا على تشكيل لجان تقصٍ ومتابعة تتفق حولها الوزارتان وتقدم تقاريرها عبرهما. وقال ونسي، إنّ السودان تقدم بمقترح يتعلق بتوقيع مذكرة تفاكر وتشاور سياسي، وأضاف: اتفقنا على آلية سياسية أمنية في أقرب فرصة ممكنة، وأن تلعب الخارجية في البلدين دوراً إيجابياً لتهدئة الأجواء ومساعدة اللجان المشتركة في إكمال عملها، وأعلن ونسي اتفاق البلدين على ترفيع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى درجة سفير والإسراع في إكمال تسميتهما، وأشار إلى أن الجانبين تداولا خلال الأيام الماضية حول ورقتين تتعلقان بالعلاقات الثنائية، وقال: أكدنا ضرورة أن تعمل وزارتا الخارجية في البلدين على مساعدة السفارتين حتى تتمكّنا من تجاوز السلبيات، وأكد وجود إرادة قوية حتى تكون العلاقة جيدة بين البلدين، وأعلن ونسي أن الاجتماع المقبل سيتم عقده في جوبا، على أن يتم تحديد توقيته عبر الأُطر الدبلوماسية. من ناحيته، نفى بروفيسور الياس نيام وزير الدولة بخارجية الجنوب، علمه بوجود حركات متمرِّدة لدارفور في جوبا، لكنه أكد أن حكومته ستدرس الأمر، ووصف الزيارة بأنها أسست لبناء علاقات جيدة، وقال: أمّنا على علاقات حُسن جوار وسلام واستقرار على المناطق الحدودية، وأضاف: توقّفنا على بناء علاقات دبلوماسية مميزة وتطابقت وجهات نظرنا حول ذلك، وقال إن المباحثات أكدت ضرورة دفع العلاقات الإقتصادية والتجارية، وتابع بأن وفده بالمقابل استفسر السودان حول إيوائه لمليشيات متمردة على حكومة الجنوب ودعم السودان لها بالسلاح والمال، وزاد بأن تلك المليشيات تعمل على تهديد الأمن والعاملين في الجنوب، وأكد أن الطرفين اتفقا على ضرورة النظر في تلك الاتهامات والإسراع بالتقصي حولها في أسرع وقت ممكن.
