موجات الغلاء المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية التي ضربت معظم انحاء العالم ادت الى اضطرابات سياسية في كثير من البلدان دفعت الكثير من الدول للبحث عن مخارج لهذه الازمة سواء بالبحث عن البدائل او التوسع في الانتاجية من خلال استغلال موارد البلاد التي تتمتع بهذه الامكانيات والسودان من بين تلك الدول الى جانب كندا واستراليا لسد هذه الفجوة الغذائية خاصة وانه يوصف بسلة غذاء العالم، واصبحت الدول تتسابق للدخول في استثمارات زراعية في السودان وبدأت الطلبات تتوافد من كافة دول العالم ومن بين هذه الدول السعودية التي اتجهت بثقلها للدخول في استثمارات زراعية في مختلف الولايات نسبة للاسباب السابقة وللقرارات التي أعلنتها الحكومة السعودية بتقليل الرقعة الزراعية للحفاظ على المياه، و التوجه إلى زراعة الحبوب والمحاصيل الأخرى بما يحقق الأمن الغذائي السعودي، ويوفر سلعا غذائية بأسعار مناسبة. وكانت السعودية قررت في نهاية العام الماضي وقف الدعم المقدم للقمح بنسبة (12.5 % ) سنويا اعتباراً من العام الجاري 2008، ليتوقف الدعم بشكل نهائي خلال (8) سنوات، على ان تتجه المملكة لاستيراد احتياجاتها من القمح من الأسواق العالمية، وعزت الحكومة القرار إلى الحفاظ على المياه. ويهدف القرار إلى إيقاف زراعة القمح تدريجيا خلال (8) سنوات. ومنذ نهاية العام الماضي و بدايات العام الحالي بدأ القطاع الخاص الزراعي السعودي تحركاً جدياً في هذا الصدد من خلال البحث عن فرص الاستثمار الزراعي في السودان والدخول في شراكات استثمارية واسعة مع جميع الولايات بالتركيز على ولاية الجزيرة والشمالية واتفق مستثمرون زراعيون سعوديون، مع نظرائهم في السودان على إنشاء شركة زراعية لاستثمار الأراضي الزراعية في ولاية الجزيرة للاستفادة من نحو ستة ملايين فدان صالحة للزراعة مستغل منها ثلاثة ملايين، فضلا عما تتمتع بها من كمية كبيرة من المياه الجوفية ومياه الأمطار». للاستفادة من منتجاتها المختلفة من الحبوب وتصديرها إلى السعودية واتفقوا على اقامة مشروعات زراعية كبرى في الولاية الشمالية وان تقوم الولاية بتصدير منتجاتها الزراعية للسوق السعودي والمتمثلة في محصول الفول والثوم والشمار والفاصوليا. جهود القطاعين الخاص والعام في البلدين تدعمها وقوف حكومتي البلدين على قمتها لتذليل كافة الصعاب وتقديم التسهيلات من خلال اللقاءات المباشرة التي تتم بين الاطراف من وقت لآخر، ودعماً لهذه اللقاءات المتواصلة خاطب د.عوض احمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني وبروفيسور الزبير بشير طه وزير الزراعة والغابات لقاءً تنويرياً نظمته الغرفة التجارية والصناعية بعاصمة المملكة العربية السعودية ، بمشاركة أهم الشركات بالاضافة لمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ، بجانب رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات والمؤسسات الزراعية في المملكة العربية السعودية ومسؤولي الغرف التجارية والصناعية لمدينة الرياض حيث قدما لهم تنويراً حول الامكانيات الاستثمارية التي يتمتع بها السودان ، لا سيما في المجال الزراعي ،بالاضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي تمنحها الدولة للمستثمرين وفقا لقانون الاستثمار. وأعلن بروفيسور الزبير بشير طه وزير الزراعة والغابات عن طرح ثلاثة وعشرين مشروعاً زراعياً ضمن مشاريع الأمن الغذائي على المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين وذلك بمواقع مختلفة في ولايات السودان، مؤكدا أن هذه المشاريع جاهزة الآن للاستثمار من حيث دراسات الجدوى بعد إجراء كافة الاختبارات الجيولوجية والتوبغرافية ،مرحباً في هذا الصدد بالاستثمار السعودي على أرض السودان. وقال إن السودان يهدف إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية من اجل دعم الأمن العربي الغذائي ، مؤكدا أن الاتجاه الى السودان لتنفيذ هذه المشاريع يعتبر استهدافاً للأمن الغذائي العربي لا سيما وان السودان لديه امكانيات زراعية هائلة تكفي لتوفير مشاريع للأمن الغذائي العربي ، بل وتفيض عن حاجته ويمكن تصديرها لبقية دول العالم. وأكد د.عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص حكومة الوحدة الوطنية على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ورجال الإعمال السعوديين الذين يستثمرون في ربوع السودان وذلك وفقاً لتوجيهات المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، وقال إن كافة مجالات الاستثمار متاحة للمستثمرين السعوديين لتنفيذ استثماراتهم بالسودان في مختلف المجالات مؤكداً ضرورة الارتقاء بالاستثمارات المشتركة واستغلال وشائج الصلات والعلاقات المتطورة بين البلدين لتنفيذ مشاريع استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، مضيفا أن قيادتي البلدين ترغبان في دفع العمل الاقتصادي المشترك نحو آفاق أرحب. وأكد أن السودان يشهد اقبالاً استثمارياً غير مسبوق من كافة دول العالم وعلى وجه الخصوص من الدول العربية والخليجية بما فيها السعودية والامارات وقطر وسلطنة عمان ومصر واليمن ، حيث ظل السودان يستقبل وفوداً استثمارية ترغب في تنفيذ استثمارات ضخمة على أرض السودان، مطالباً رجال الأعمال السعوديين كسب الوقت وانتهاز هذا الفرصة والاسراع في تنفيذ استثمارات استراتيجية ليست في مجال الزراعة فحسب بل في كافة المجالات الصناعية وصناعة الاسماك واللحوم، وغيرها من مجالات الاستثمار التي تهدف إلى توفير الأمن الغذائي العربي ، ,وشدد على ضرورة اسراع المستثمر في تنفيذ مشروعه الاستثماري فور استلامه للموقع ، واشار في هذا الصدد إلى أن الجهات المسؤولة بالسودان قامت بنزع حوالى خمسة ملايين فدان لعدم جدية بعض المستثمرين. وكان وزير المالية د الجاز وقبل توجهه الى الرياض قال لرجال الاعمال ان السودان يكنى (بسلة غذاء العالم ) نظراً لتوافر الامكانيات والموارد التي يتمتع بها في هذا المجال وانه آن الاوان لاستغلال هذه الموارد والاستفادة من الطلبات المقدمة من الخارج، داعياً القطاع الخاص الوطني الى الدخول في شراكات داخلياً وخارجياً للاستفادة من الهجمة الاستثمارية ووضع الرهان امامهم بالدخول للمرحلة المقبلة بخطة جيدة مؤكداً في نفس الوقت التزام الدولة بتسديد كافة الالتزامات المالية قبل نهاية الموازنة الحالية لدخول الموازنة الجديدة بدون اي اعباء، وقال ان هذا يتطلب الاستعداد الجيد بعيداً عن الشكاوى وترديد (اعفونا من ده واعفوا لينا داك ) قائلاً: لن نفَّوت فرصة وصول المستثمرين الاجانب إلينا وسوف نغتنمها ونرحب بها لنكون منتجين حقيقيين لا بالشعارات.. و لكي نملك قرارنا بعد ان ملكنا قوتنا خاصة وان الاصطراعات الحاصلة الآن في كل دول العالم ناتجة عن الغذاء والنفط، وان التحدي امامنا هو زيادة الانتاج والانتاجية لتفادي الهيمنة الحاصلة من دول الاستكبار. عبدالرؤوف عوض :الراي العام
