أثارت سياسات وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الرامية لإحلال نظام الوزن والمزادات في البيع والشراء بأسواق المواشي، ردة فعل واسعة وسط موردي ومربي ومنتجي وتجار الماشية بسوق المواشي في الدامر بولاية نهر النيل، إلا أن الوزارة بررت الخطوة بحرصها على ضبط أسعار المواشي بعيداً عن الوسطاء.وفي الأثناء أكدت غرفة الموردين والمنتجين في سوق الدامر عدم جدوى تلك السياسة في ظل موجة غلاء الأسعار، وأشارت الغرفة إلى أن نظام البيع بالمزاد أو الوزن بأسواق الماشية قاد في السابق إلى نتائج سالبة على ميزان العرض والطلب، وجعل مربي المواشي يلجأون لأساليب البيع خارج الأسواق. فضلاً عن مجافاته للقيمة الحقيقية لأسعار الماشية. وأكد وزير الثروة الحيوانية الاتحادية، د.فيصل حسن إبراهيم، ل«الشروق»، أن السياسات تمضي في التسويق نحو البيع بالوزن والمزاد العلني لحسم ظاهرة السماسرة الذين أضحوا أكثر من البهائم حسب قوله . وأضاف: «نريد تحسين الإنتاج لزيادة دخل المنتج». ورأى رئيس غرفة الموردين بسوق مواشي الدامر محمد مختار، صعوبة تطبيق البيع بالوزن والمزاد العلني لجهة أن أغلب الموردين مربين.
