عطبرة: أثار اتجاه سياسات وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية الجديدة، نحو إحلال نظام الوزن والمزادات في البيع والشراء بأسواق المواشي، ردة فعل واسعة وسط موردي ومربيي ومنتجي وتجار الماشية بسوق المواشي في الدامر بولاية نهر النيل. وبررت الوزارة الخطوة لحرصها على ضبط أسعار المواشي بعيداً عن تدخلات الوسطاء، بيد أن غرفة الموردين والمنتجين في سوق الدامر أكدت عدم جدوى ذلك في ظل موجة غلاء الأسعار التي طالت كل المبيعات. وأشارت الغرفة حسب (الشروق) أمس، إلى أن نظام البيع بالمزاد أو الوزن بأسواق الماشية، قاد في السابق لنتائج سالبة على ميزان العرض والطلب، وجعلت مربيي المواشي يلجأون لأساليب البيع خارج الأسواق، فَضْلاً عن مجافاته للقيمة الحقيقية لأسعار الماشية. وفي السياق، أكد فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية، أن السياسات تمضي في التسويق نحو البيع بالوزن والمزاد العلني لحسم ظاهرة السماسرة الذين أضحوا كثيرين، وأضاف: نريد تحسين الإنتاج لزيادة دخل المنتج. ومن جهته، رأى محمد مختار رئيس غرفة الموردين بسوق مواشي الدامر، صعوبة تطبيق البيع بالوزن والمزاد العلني لجهة أن أغلب الموردين (مربيون)، وأشار إلى أن بسوق الدامر (17) ضامناً تضمنهم (17) قبيلة والبيع مرتبط بالضمان والاتفاق.