أثار اتجاه سياسات وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية الجديدة نحو إحلال نظام الوزن والمزادات في البيع والشراء بأسواق المواشي، ردة فعل واسعة وسط موردي ومربي ومنتجي وتجار الماشية بسوق المواشي في الدامر بولاية نهر النيل. وبررت وزارة الثروة الحيوانية هذه الخطوة لحرصها على ضبط أسعار المواشي بعيداً عن تدخلات الوسطاء. بيد أن غرفة الموردين والمنتجين في سوق الدامر، أكدت عدم جدوى ذلك في ظل موجة غلاء الأسعار التي طالت كل المبيعات. وأشارت الغرفة إلى أن نظام البيع بالمزاد أو الوزن بأسواق الماشية، قاد في السابق إلى نتائج سالبة على ميزان العرض والطلب، وجعلت مربي المواشي يلجأون لأساليب البيع خارج الأسواق، فضلاً عن مجافاته للقيمة الحقيقية لأسعار الماشية. محاربة السماسرة وأكد وزير الثروة الحيوانية السودانية، فيصل حسن إبراهيم، للشروق، أن السياسات تمضي في التسويق نحو البيع بالوزن والمزاد العلني لحسم ظاهرة السماسرة الذين أضحوا أكثر من البهائم -حسب قوله-، وأضاف: "نريد تحسين الإنتاج لزيادة دخل المنتج". ورأى رئيس غرفة الموردين بسوق مواشي الدامر محمد مختار، صعوبة تطبيق البيع بالوزن والمزاد العلني لجهة أن أغلب الموردين مربين. وأشار إلى أن سوق الدامر به 17 ضامناً تضمنهم 17 قبيلة والبيع مرتبط بالضمان والاتفاق. وأفاد النور مصطفى وهو مربي ماشية، أن سلالات الخراف في ولاية نهر النيل لا تتحمل البيع بالوزن لصغر وزنها الذي لا يتجاوز 25 كيلوجراماً، مقارنة بسلالات الضأن بغرب السودان. واعتبر سليم داؤود الويخ وهو تاجر مواشي، أن الغلاء أصبح متفشياً في كل السلع والمنتجات، مؤكداً ارتفاع مدخلات إنتاج وتربية المواشم فيما يتعلق بالأعلاف، وقلل من ظاهرة السمسرة، قبل أن يحذر من أن الخطوة ستؤدي إلى تسرب المواشي من الأسوق.
