الامم المتحدة (رويترز) - قال مبعوث السودان لدى الأممالمتحدة يوم الخميس ان اللوم في أي تأخير في نشر قوات حفظ السلام في اقليم دارفور الذي تمزقه الحرب في بلاده يقع على الأممالمتحدة وليس على حكومة الخرطوم. وقال الرئيس الجديد لعمليات حفظ السلام بالاممالمتحدة الفرنسي الان لو روي للصحفيين يوم الاربعاء انه لا يتوقع ان تحقق المنظمة الدولية هدفها بنشر 80 في المئة من القوة المزمع إرسالها من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي ويبلغ قوامها 26 الف جندي الى دارفور بحلول نهاية العام. وقال ان تأخر وصول وحدات تايلاندية ونيبالية سببه "نقص الوضوح" من جانب السلطات السودانية. وقال السفير الامريكي لدى الاممالمتحدة زالماي خليل زاد للصحفيين يوم الخميس ان النشر المستهدف ربما لن يتحقق حتى مارس اذار عام 2009 . ورفض السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم فكرة ان الخرطوم هي التي تتحمل المسؤولية عن التأخير في نشر القوة المشتركة لحفظ السلام المكونة من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي. وقال ان حكومته تفعل كل شيء في استطاعتها لضمان تحقيق هدف الاممالمتحدة. وقال لو روي انه يتوقع نشر نصف قوات حفظ السلام فقط البالغ قوامها 26 الف جندي على الارض في دارفور بحلول نهاية العام. وقال عبد الحليم لرويترز "اذا كان هناك تأخير فانه بسبب الاممالمتحدة" مضيفا انه يأمل في ان يخلق لو روي علاقات أفضل مع الحكومة السودانية من سلفه. وقال عبد الحليم ان الفرنسي جان ماري جوينو الذي كان يرأس عمليات حفظ السلام قبل لو روي كان "تصادميا" و"لم يسع الى التعاون مع حكومة السودان." ويقر مسؤولو الاممالمتحدة بأن العقبات التي تخلقها الخرطوم ليست السبب الوحيد في تأخير نشر القوات. وتشمل الأسباب الأُخرى مسائل الامداد والتموين في نشر القوات وطول خطوط الامداد في منطقة تعادل مساحتها تقريبا مساحة فرنسا وزيادة عمليات السطو والامن المتدهور. لكنهم رفضوا تصريح عبد الحليم بأن الخرطوم تفعل ما في وسعها لنشر قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة. واتهمت واشنطن أيضا الأممالمتحدة بالتباطوء الشديد في نشر القوات. وقال عبد الحليم ان الخرطوم تريد السلام في دارفور. لكنه قال ان السلام هناك سيكون مُستحيلا اذالم يمنع مجلس الامن المحكمة الجنائية الدولية من توجيه الاتهام الى الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقال "توجيه الاتهام والسلام لا يسيران جنبا الى جنب." واضاف انه اذا لم يتحرك مجلس الامن "فان ذلك سيفتح ابواب الجحيم في السودان وبقية المنطقة." وفي سياق منفصل تحدث السفير الفرنسي جان موريس ريبير مرة أُخرى بشأن احتمال قيام مجلس الامن الدولي بتجميد اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال ريبير للصحفيين ان باريس قد تكون منفتحة على فكرة ان يستخدم المجلس سلطته لتجميد أي اجراء من المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير بشرط تلبية شروط محددة تشمل وضع نهاية لاعمال القتل في دارفور واتخاذ اجراء لتقديم مجرمي الحرب المشتبه بهم الى العدالة. وقال انه لم يقم أي بلد بتوزيع هذه المقترحات رسميا وانه اذا تقرر ان يصوت مجلس الامن الان على ما اذا كان يتعين تعليق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع البشير فان باريس ستستخدم حق النقض ( الفيتو). وفي يوليو تموز طلب رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة اصدار امر اعتقال ضد البشير. واتهم مورينو اوكامبو الرئيس السوداني بشن حرب ابادة في عام 2003 قتل فيها 35 الف شخص على الفور و100 الف اخرين لمعاناتهم من المجاعة والامراض واجبر 2.5 مليون على النزوح من ديارهم. وناشد الاتحاد الافريقي والجامعة العربية مجلس الأمن عرقلة أي إجراءات لتوجيه الاتهام الى البشير لتجنب تدمير عملية السلام الهشة في دارفور.
