الامم المتحدة (رويترز) - قال مبعوثون غربيون يوم الاربعاء ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير المتهم بتدبير حملة ابادة في دارفور قد يفلت من اتهامات ارتكاب جرائم حرب اذا قدم للعدالة رجلين يشتبه في ارتكابهما عمليات قتل جماعي. وطلب كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يوم الاثنين من القضاة اصدار أمر باعتقال البشير للاشتباه في ارتكابه جرائم بحق الانسانية. واتهم مورينو اوكامبو البشير بادارة حملة ابادة جماعية قتل فيها 35 الف شخص في الحال و 100 الف اخرين على الاقل عبر "الموت البطيء" وأجبر 2.5 مليون على الفرار من ديارهم في اقليم دارفور الذي يقع في غرب السودان. وعبرت السودان والصين وبعض الدبلوماسيين في مجلس الامن عن قلقهم من ان توجيه اتهام رسمي للبشير قد يكون له تأثير مدمر على عملية السلام المتعثرة والتي تهدف الى انهاء خمس سنوات من الصراع في دارفور. وقال سفير جنوب افريقيا في المنظمة الدولية دوميساني كومالو للصحفيين قبيل اجتماع لمجلس الامن "يجب الا يقوض البحث عن العدالة الاولويات الاخرى في السودان." ويقول مسؤولو حفظ السلام التابعون للامم المتحدة ودبلوماسيون سودانيون في تصريحات خاصة انهم يخشون ان يثير امر اعتقال بحق البشير موجة من العنف ضد قوة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة لحفظ السلام ( يوناميد) او حتى يدفع الخرطوم الى اصدار اوامر بخروج قوات حفظ السلام الدولية من البلاد. ويوجد نحو 9500 من قوات الجيش والشرطة التابعين ليوناميد في دارفور وعشرة الاف اخرين من قوات حفظ السلام بالاممالمتحدة في اجزاء اخرى من السودان. وقال سفير السودان بالاممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم انه يجري محادثات مع الروس والصينيين لايجاد سبيل لان يستخدم مجلس الامن سلطته لتجميد اي تحرك من جانب المحكمة الجنائية الدولية. ويقول دبلوماسيون غربيون انه من السابق لاوانه بحث تعليق من المجلس لاي اتهام من جانب المحكمة لكنهم اضافوا ان مورينو اوكامبو اوضح انه يمكن تجنب موقف فوضوي اذا غيرت الخرطوم سلوكها بشأن اتهامات سابقة للمحكمة. ويقولون ان البشير قد يفلت من صدور لائحة اتهام بحقه اذا رفع ما يقولون انه حصانة لرجلين وجهت اليهما المحكمة الجنائية الدولية اتهامات رسميا العام الماضي بشأن دارفور. ولم تسلمهما الخرطوم الى المحكمة الجنائية ولا بدأت اجراءات قانونية في السودان للتحقيق في المزاعم المنسوبة اليهما. ومن غير المتوقع ان يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكما بشأن توصية مورينو اوكامبو قبل اكتوبر تشرين الاول او نوفمبر تشرين الثاني. وقال دبلوماسي كبير بالمجلس شريطة عدم الكشف عن هويته "الاحباط المتزايد لكبير المدعين ...جاء بسبب الافتقار الكامل للمشاركة أو اي رد فعل على الاتهامات." واوضح ان الزعم الرئيسي ضد البشير يتعلق "بمسؤولية القيادة". واضاف "رفضه التعاون في ان يمثل امام العدالة من تعتقد المحكمة الجنائية الدولية انهما مسؤولان عن القتل الفعلي على الارض يضيف قوة ويضيف دليلا الى زعم مسؤولية القيادة عن حالات القتل تلك." وتابع بقوله "والان اذا تغير الوضع فقد يتغير توجه المدعي." واكد مبعوثون غربيون اخرون رأيه. وقال السفير الفرنسي في الاممالمتحدة جان موريس ريبير انه "لم يفت الاوان امام السلطات السودانية كي تتعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالرجلين اللذين اتهمتهما العام الماضي بشأن دارفور وهما وزير الشؤون الانسانية احمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد السابق علي قشيب. وكرر السفير البريطاني جون ساويرس تصريحات ريبير. لكن ريبير وساويرس ودبلوماسيين اخرين قالوا انهم لا يعتزمون التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية وهي كيان مستقل ينبغي ان يكون متحررا من الضغط السياسي. وقال المبعوث الامريكي الخاص الى السودان ريتشارد وليامسون لرويترز "لا حصانة من العقاب" على جرائم في دارفور. وقال البشير والسفير السوداني لدى الاممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم ان الخرطوم لا تنوي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية على اي مستوى لانها مثل الولاياتالمتحدة وروسيا ليست طرفا شريكا في المحكمة. وقال ريتشارد ديكر خبير القانون الدولي في منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية انه يستنكر بشدة فكرة السماح للبشير بالتفاوض لايجاد مخرج له من توجيه اتهام رسمي اليه. وقال "نمط الجرائم في دارفور يوضح المسؤولية على أعلى مستوى في الحكومة السودانية. انه ليس مزادا على موقع اي باي للتجارة الالكترونية." وادان مجلس الامن بالاجماع هجوما وقع الاسبوع الماضي على يوناميد قتل خلاله رجال ميليشيا جيدو التنظيم سبعة من قوات حفظ السلام واصابوا اكثر من 20 ووصفه بأنه "عمل عنف غير مقبول." وقال عدة دبلوماسيين انهم يشتبهون بان المهاجمين على صلة بالحكومة السودانية لكن عبد الحليم نفى ذلك. ووزعت بريطانيا مشروع قرار بين اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر يقضي بمد تفويض يوناميد 12 شهرا اخر حينما ينقضي في 31 من يوليو تموز. ومن المتوقع ان يجري المجلس تصويتا على المشروع قبل نهاية الشهر. ويدعو المشروع ايضا الى النشر السريع والكامل لقوة يوناميد التي لها الان في السودان 9500 فرد وهو ما يقل كثيرا عن قوامها الكامل المزمع 26 ألف فرد. وتلقي الدول الغربية اللوم على الخرطوم في بطء نشر القوة قائلة ان الخرطوم تعرقل نشر قوات غير افريقية وتصر على تحديد جنسياتهم. وتتهم الخرطوم الغرب بتضخيم حجم الازمة الانسانية في دارفور.
