الفاشر (السودان) (رويترز) - توجه دبلوماسيون من مجلس الأمن الدولي إلى إقليم دارفور في غرب السودان يوم الخميس للتعرف عن قرب على آثار الصراع المستمر منذ خمس سنوات وبحث ما يمكن عمله لإنهاء هذا الصراع. ومن المقرر ان يقدم رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في وقت لاحق تقريرا الى مجلس الامن يوضح فيه انه يريد ملاحقة مسؤولين كبار فيما يتعلق بجرائم حرب في دارفور وهو الامر الذي اغضب الحكومة في الخرطوم. وفي اليوم الخامس من جولة تستغرق عشرة ايام في نقاط صراع ساخنة في افريقيا وصل وفد اعضاء مجلس الامن الدولي المكون من 15 عضوا الى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور حيث تتمركز بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي. وقال سفير جنوب افريقيا لدى الاممالمتحدة دوميساني كومالو للصحفيين "في الحقيقة يجب ان نرى كيف يعيش الناس في دارفور." وسيجتمع المندوبون مع الحاكم المحلي ويزورون معسكرا للاشخاص النازحين داخليا ويلتقون مع جنود من قوات حفظ السلام وموظفي اغاثة يحاولون تخفيف اثار واحدة من اسوأ الازمات الانسانية في العالم قبل العودة الى الخرطوم لاجراء محادثات مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير. ويقول خبراء ان نحو 200 الف شخص قتلوا وان 2.5 مليون اجبروا على النزوح من ديارهم في خمس سنوات من الصراع السياسي والعرقي في دارفور. وتقول الخرطوم ان عشرة الاف شخص فقط قتلوا في الصراع. ويتعرض البشير لضغوط من اجل نشر قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي يصل عددها الى 26 الف جندي على وجه السرعة في دارفور. ويوجد نحو 9000 جندي فقط من قوات حفظ السلام على الارض في دارفور. وقال رودولف ادادا الممثل الخاص للمهمة المشتركة من الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة لدارفور للصحفيين انه توجد ضغوط مستمرة لنشر مزيد من قوات حفظ السلام على الارض. وقال "اذا انتظرنا أطول من ذلك فربما لن نتمكن من المحافظة على أهم شيء لأي قوات حفظ السلام .. وهو ثقة السكان المحليين." وأكدت الخرطوم يوم الاربعاء ان الوحدات التايلاندية والنيبالية يمكن ان تنتشر في دارفور بمجرد انتشار القوات المصرية والاثيوبية. وقال السفير البريطاني لدى الاممالمتحدة جون سويرز للصحفين "حدث تحسن في مناخ التعاون بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي من جانب والحكومة السودانية من جانب اخر." وقال السودان يوم الخميس انه سيمنع الشركات الامريكية من العمل مع قوات حفظ السلام الدولية في دارفور ولن يجدد عقدا مع وحدة تابعة لشركة لوكهيد مارتن الدفاعية الامريكية. وتعمق تلك الخطوة خلافا بين السودان أكبر دول افريقيا من حيث المساحة والولايات المتحدة التي علقت هذا الاسبوع محادثات رامية لتطبيع العلاقات مع الخرطوم بعد عقد من العقوبات الامريكية. واتهم السودان يوم الاربعاء رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو بتدمير جهود السلام في دارفور من خلال ملاحقة مسؤولين متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ومن المقرر ان يقدم رئيس الادعاء تقريرا الى مجلس الامن يوم الخميس. وقال في الاسبوع الماضي انه سيبدأ قضية ضد اعضاء كبار في الحكومة لأن الخرطوم تقاعست عن اعتقال وزير وجهت اليه اتهامات بشأن جرائم في دارفور. وأصدرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها اوامر اعتقال ضد اثنين من السودانيين المشتبه بهم في ابريل نيسان من العام الماضي لكن الخرطوم رفضت تسليمهما. وقال مسؤولون سودانيون انهم لن يتعاونوا مع المحكمة مما دعا المبعوث الفرنسي جان موريس ريبير الى تقديم اقتراح بأن باريس قد تؤيد اتخاذ "خطوات اخرى" ضد الخرطوم من جانب مجلس الامن وهو ما يعني توقيع عقوبات. ولم يذكر تفاصيل.
