سودارس : جوبا تستدعي «10» بواخر لنقل أسلحة للحدود مع السودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جوبا تستدعي «10» بواخر لنقل أسلحة للحدود مع السودان

الانتباهة نشر في النيلين يوم 17 - 02 - 2012

كشفت الحكومة عن استدعاء الجيش الشعبي بدولة الجنوب ل «10» بواخر «6» منها تستخدمها بعثة اليونميس بغية نقل معدات حربية وأسلحة من جوبا إلى مقاطعة الرنك في ولاية أعالي النيل، ووصفت الخطوة ب«الحالة الطارئة»، فيما قال مسؤول كبير فى شركات النفط الصينية التي تعمل في دولة الجنوب إنهم يواجهون احتمال الطرد بسبب الخلاف حول النفط بين السودان ودولة الجنوب، في وقت هدَّد فيه الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في حديث للصحفيين نقلته رويترز بطرد الشركات الصينية العاملة في مجال البترول إذا ثبت تورطها في التستر على سرقة نفط الجنوب على حدّ زعمه، وقال إن علاقات دولة الجنوب مع الصين تواجه صعوبات بسبب ما سمّاه دور بعض الشركات الصينية في التستر على سرقة بترول الجنوب.
إلى ذلك اتهمت حكومة الخرطوم جوبا بإطلاق شائعة إعاقة الخرطوم لعملية نقل الجنوبيين لدولتهم عبر ميناء كوستي، وصوّبت في ذات الأثناء انتقادات عنيفة لتصريحات وزير السلام باقان أموم التي اتهم فيها الخرطوم ب «استرقاق» 36 ألف جنوبي موجودين بالسودان وإخفاء بياناتهم ووصمتها ب«الفبركة» والتصريحات الانصرافية، وحمّلت عناصر داخل الحركة الشعبية مسؤولية حالة التوتر الأمني بين الدولتين.
وأبان عضو وفد التفاوض الحكومي يحيى حسين بابكر أن جوبا استدعت «10» بواخر لنقل السلاح إلى الحدود مع السودان، وقال في مؤتمر صحفي بسونا عقب عودة الوفد من العاصمة الإثيوبية أمس قال: «جوبا استدعت الجرارات لنقل العتاد العسكري من جوبا للرنك وإثارة البلبلة بادعاء أن الخرطوم أعاقت سفر الجنوبيين»، لافتًا إلى أن خطوات جوبا تتنافى مع جهود إشاعة السلام، وأضاف: «هناك عناصر من الحركة مسموعة الصوت لها أهداف غير المصلحة الاقتصادية مع السودان والتعايش السلمي تشعل التوتر الأمني بين البلدين»، وأردف: «هذه عناصر لا تريد للسودان خيرًا وحيثما كانت لهم الرغبة في التفاوض فالكرة بملعبهم، وإن أردوا العودة لمرحلة ما قبل النفط فهذا شأنهم»، ونبه يحيى إلى أن مراقبين «لا يتمتعون بمودة ناحية السودان» قال إنهم وصفوا للوفد في إثيوبيا وقف تصدير النفط ب«اللعبة الخطرة» على دولة الجنوب، وفي سياق متصل أوضح عضو الوفد الحكومي أن الرئيس البشير أثار عند مقابلته لسلفا كير بأديس موضوع الملف الأمني، وأضاف: «إن البشير وأثناء لقائه مع سلفا كير أبلغه أن السودان لا يقبل أن تكون دولة الجنوب بؤرة أمنية خطيرة على أمن السودان بدعم التمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق».
وفي ذات السياق كشفت الحكومة عن بدء الشروع الفعلي في ترسيم الحدود مع دولة الجنوب في غضون «3» أشهر، وأكدت أن لجنة ترسيم الحدود التي تواصل عملها بالعاصمة الإثيوبية فرغت من الاتفاق مع نظيرتها الجنوبية بالبدء في العملية وأبدت جاهزيتها لترسيم «90%» من الحدود التي تم الاتفاق عليها، ولفتت إلى أن أعمال لجنة الترتيبات الخاصة بالمواطنين توالي أعمالها بأديس أبابا، وكالت في الوقت نفسه انتقادات هي الأقسى من نوعها لجوبا واتهمتها بانتهاج «الجدل العقيم» لوأد المباحثات بطاولة التفاوض بإثيوبيا وممارسة التعنت والنكوص المستمر ورمي مبالغ زهيدة لا تصل إلى «5» دولار لتصدير نفطها على طاولة المباحثات، وأعلنت توقف التفاوض عقب الجولة السابقة دون التوصل لاتفاق بشأن النفط، وذكرت أن الوساطة الإفريقية أخذت الأفكار وستدعو لاحقًا لجولة جديدة متوقعة أن تدفع الوساطة بمقترحات إبان الجولة المقبلة بهدف تقريب مواقف الطرفين.
فيما قدم رئيس التفاوض ووزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس محمد عبد القادر تقريراً عن المفاوضات لمجلس الوزراء أمس، وأوضح حسبما نقل الناطق الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحفيين أن وفد السودان قدم عرضه المتمثل في تحديد رسم قدره «32» دولارًا للبرميل مع الاستعداد لتسوية كل الحسابات المستحقة للطرفين منذ الانفصال وحتى تاريخه، وزاد أن التقرير أشار إلى أن عرض وفد الجنوب جاء مخالفاً لكل أحكام القانون الدولي فيما يلي ملكية خط الأنابيب، واقترح رسوماً لا تتجاوز «3» دولارات للبرميل، وقال: التقرير نقل للمجلس اقتراح الوسطاء أن يكون التفاوض في المرحلة القادمة على مستوى الفنيين.
وفي سياق موازٍ وصف عضو الوفد الحكومي المفاوض بأديس أبابا أحاديث سلفا كير بإخفاء الخرطوم لبعض آبار النفط ب «السذاجة»، وقال في مؤتمر صحفي عقب عودة الوفد المفاوض ب«سونا» أمس إن وفد جوبا لم يقدم مقترحات بمبالغ محددة لتصدير النفط ونوه بمقابلة وفد جوبا لمقترح السودان الخاص بتصدير النفط والذي يشمل الانتقال المالي ورسوم العبور بالنقد المتصل، وأضاف: «لم يقدموا شيئًا غير النقد لمقترح الخرطوم»، ومضى قائلاً: «التصدير ليس مجانًا ولا صدقة، هذه التزامات وحقوق»، وتابع: «خلال الجولة ظلت جوبا تقدم حديثًا عن فئات قليلة لا تسوي شيئًا وغير جادة في التعامل مع مسألة النفط»، ولم يستبعد أن تكون النشرات التي تشير لوجود خلافات وقلق للشركات الصينية بشأن النفط أن تكون وراءها ترتيبات لإبعاد الشركات الصينية والاستعاضة بدلاً منها بشركات غربية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.